وزيرة الأسرة والتضامن المغربية تزور السجن المحلي عين السبع 2

اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة نسيمة حقاوي في  لقاء لها بالحفل الغنائي الذي أقيم في السجن المحلي عين السبع 2 ، أنه يشكل التفاتة نبيلة ومبادرة مهمة تعكس مدى انفتاح المندوبية العامة على محيطها الخارجي تماشيا مع الخيار الذي سلكه المغرب لتمكين المواطنين من حقوقهم الكاملة. وأوضحت أن هذه التظاهرة ،المندرجة في إطار الحملة الدولية" 16 يوم من العمل لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني -11 ديسمبر/ كانون الأول"، تأتي في صلب المواضيع التي تنكب عليها الوزارة في علاقة بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من حق كافة السجينات الانخراط في هذا النقاش العمومي والتواصل مع كافة الفعاليات المشاركة من أجل المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية ثانية لمناهضة العنف ضد النساء 2018-2030 .

وعلى ضوء الاحصاءات المتاحة ، أشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، وذلك من خلال انخراطها في سلسلة من البرامج التنموية ،منها عملية تنزيل السياسة العمومية المندمجة للمساواة "إكرام "، حيث أقدمت على إدماج السجناء في مختلف المهن الكفيلة بتسهيل اندماجهم في المجتمع عند انقضاء عقوبتهم الحبسية.

ومن جانبه ،أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج ،السيد محمد صالح التامك ،أن هذا الملتقى يندرج ، بالإضافة إلى برامج تأهيلية إدماجيه أخرى، ضمن مقاربة مندمجة أعدتها المندوبية العامة تروم تهيئ نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بجميع فئاتهم للإدماج بعد الإفراج من خلال تثمين قدراتهم المكتسبة وتمكينهم من مهارات نوعية تساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي مع مستجدات الحياة اليومية.

وأضاف أنه تماشيا مع السياسة الحكومية الرامية إلى إحلال المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع، أولت المندوبية العامة أهمية خاصة للنزيلات ضمن مخططها الاستراتيجي من خلال المحور المتعلق بالنوع والهشاشة، حيث راعت في برامجها وضعية النزيلة باعتبارها تندرج في إطار الفئات الهشة التي تستلزم عناية خاصة ترتكز على رؤية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بها كامرأة أولا ووضعيتها رهن الاعتقال ثانيا، مما يستدعي اعتماد برامج نوعية تعد بما يكفي من الاحترافية والتخصص، سواء تعلق الأمر بالدعم النفسي والاجتماعي أو بالتهيئ لإعادة الإدماج.

و سجل السيد التامك أنه بالرغم من كون نسبة النزيلات من مجموع الساكنة السجنية لا تتجاوز 2,4 في المائة ، فقد عملت المندوبية العامة على وضع برامج نوعية تراعي خصوصية المرأة النزيلة وتنهل من باقي البرامج التي يستفيد منها باقي النزلاء، من قبيل البرنامج الوطني للمسابقات الثقافية والرياضية والدينية الذي عرف خلال هذه السنة مشاركة أزيد من 5 آلاف نزيلة، و برنامج الجامعة في السجون ، الذي عرفت دوراته الخمسة السابقة مشاركة وازنة للنزيلات المتابعات لدراستهن بالتعليم العالي ،واللواتي أظهرن عن علو كعبهن في الحوار والنقاش إلى جانب نظرائهن من الطلبة الذكور.

وأشار إلى أن من بين التدابير التي أقدمت عليها المندوبية العامة أيضا إحداث دارين للأمهات المعتقلات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدارالبيضاء و السجن المحلي الأوداية بمراكش ، روعي في تصميمهما المصلحة الفضلى للأم والطفل حيث تشملان على كافة المرافق الكفيلة بتأمين السلامة والصحة سواء بالنسبة للنزيلات الحوامل أو المرفقات لأطفالهن

وبعد أن ذكر بأن مقاربة النوع ظلت حاضرة ضمن برامج المندوبية العامة واستراتيجيتها، كشف السيد التامك أن المندوبية عملت على إعداد دراسة علمية هذه السنة حول وضعية المرأة داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل إجراء تشخيص موضوعي حول راهنية منظور النوع بالمنظومة السجنية بالمغرب ،اتضح بناء على نتائجها وخلاصاتها ضرورة وضع وبلورة المحاور الاستراتيجية للإدماج الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي داخل المؤسسات السجنية، ووضع خطة عمل لمواكبة تعزيز الإنصاف بين الجنسين بغاية مأسسة مقاربة النوع ضمن التدبير الإداري للمندوبية العامة على جميع المستويات ،و تعزيز قدرات الموظفات والنزيلات ،و عطاء الأولوية للمقاربة المبنية على حقوق الإنسان من خلال الحد من جميع أنواع العنف التي تمس النزيلات وأطفالهن والموظفات.

وعقب حفل الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء، الذي حضر ه على الخصوص الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء ،وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي ،والممثلة الدائمة لمنظمة الامم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال افريقيا وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي ،والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،قام الحضور بزيارة استطلاعية لكل من دار الامهات ولورشات التكوين المهني وكذا المقهى الثقافي الخاص بالنزيلات.

و يتضمن برنامج هذا اللقاء، عقد جلستين ، الأولى حول "دور السياسات العمومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والثانية حول موضوع "أي خطة للارتقاء بواقع المرأة السجنية" ،تتوج بتوزيع الجوائز على السجينات المتفوقات في مختلف برامج التهييء للادماج.