تعويض "وزراء الزلزال الملكي" .. تشاور سياسي وكتمان الوزير الخلفي

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، باشر فتح مشاورات حكومية حول الأسماء المقترحة لتعويض الوزراء المقالين مباشرة بعد تعليمات الملك محمد السادس التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي.

ورفض الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إعطاء تفاصيل أكثر بخصوص سيناريوهات المحتملة لتعويض الوزراء وما يروج من حديث حول إبعاد حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الأغلبية وإقحام حزب الاستقلال في التشكيلة.

وأكد المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، أن "العثماني انخرط في تفعيل التوجيهات التي نص عليها البلاغ الملكي بوضوح بخصوص اقتراح أسماء للمناصب الحكومية، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها".

وكان الملك محمد السادس قد كلّف رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة؛ وهو ما يعني، من خلال كلام الناطق باسم الحكومة، أن العثماني سيقوم بتطبيق التعليمات الملكية بالحرف، أي ملء المناصب الوزارية الأربعة بالإضافة إلى منصب خاص بالوزارة الجديدة المكلفة بالشؤون الإفريقية.

وجوابا عن الفراغ الحكومي الذي خلّفه قرار إعفاء الوزراء من مهامهم، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيسها سعد الدين العثماني يتحمّل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي.

في المقابل، كان مصدر مقرب من العثماني قد كشف، في تصريح لهسبريس، أن المسؤول الأول عن الحكومة يعيش نوعا من "التيه" بين الانفتاح على أحزاب خارج الحكومة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، أو ترميم الحكومة من الأحزاب نفسها، مع إضافة حقيبة الوزارة المنتدبة في الشؤون الإفريقية، خصوصا أن توجيهات الملك بعد إعفاء الوزراء كانت هي رفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، وهو ما يضيق إمكانية الانفتاح على أحزاب خارج الأغلبية الحالية.

ويشار إلى أن الإعفاءات همّت كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.