المحكمة الإدارية في خنيفرة تصدم أصحاب مدرسة خاصة تم إغلاقها

كشفت مصادر أن المحكمة الإدارية في الدار البيضاء قضت ، الإثنين، بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعتها مؤسسة تعليمية خاصة ضد أكاديمية التربية والتعليم في جهة بني ملال خنيفرة. وحسب المصادر، فالقرار شكل صدمة كبيرة لأصحاب المؤسسة التعليمية، خصوصا وأن بعض الآباء لا يزالون يعقدون آمالا في أن تحكم المحكمة لصالح المؤسسة بالترخيص لها، لاسيما وأنها مجهزة بأحدث التجهيزات وتتوفر على معايير عالمية وصاحبها يرى أن مدرسته قانونية وتعمل بحماية القانون.

وكانت السلطات في بني ملال قد قررت منع التلاميذ وأوليائهم من دخول المؤسسة الخصوصية، وذلك لعدم تسليمها الترخيص النهائي من طرف الأكاديمية، هذه الأخيرة عللت قرارها بعدم توصلها بالموافقة من الوزارة الوصية. ووفق مصادر موثوقة، فمن الأسباب الرئيسية التي دفعت وزارة حصاد لعدم تسليم ذات المدرسة الخصوصية الترخيص النهائي، كونها دفعت تراخيص المشروع والبناء في بادئ الأمر باسم مجموعة مدارس "فاتح" في أواخر 2013، وبعدما قررت وزارة الداخلية إغلاق 8 مدارس تابعة للمجموعة التركية في يناير الماضي من العام الجاري 2017، غيرت المؤسسة الاسم إلى اسم اخر ، لكن وزارة التربية الوطنية تشبثت بقرار عدم تسليم الترخيص النهائي، لتتدخل وزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية على الخط وتمنع المؤسسة من العمل وتسجيل التلاميذ.

بعض الأباء قرروا نقل أبنائهم إلى مؤسسات أخرى، والبعض الآخر تشبت بالمدرسة الخصوصية، وانتظروا صدور قرار قضائي يسمح للمدرسة بالعمل وهو ما وعدهم به صاحب المؤسسة، إلا أن قرار اليوم للمحكمة الإدارية قسم القضاء العاجل بخر هذه الآمال. حيث كانت الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية مؤازرين بهيئة الدفاع للوكالة القضائية للمملكة.