فرنسا تتبرأ من تصريحات سفيرها الأسبق بشأن الوضع الصحي لبوتفليقة

أكّد كزافيي دريانكور، السفير الفرنسي الحالي لدى الجزائر، أن التصريحات التي أدلى بها بيرنار باجولي، السفير الفرنسي الأسبق، بشأن الجزائر والوضع الصحي لرئيس الجمهورية، لا تمثّل فرنسا.

واعتبر السفير الحالي، ما قاله زميله الدبلوماسي الأسبق، بشأن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجرد صب الزيت في النار ولا يعبّر عن موقف الدولة الفرنسية.

وكان السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر بيرنار باجولي، والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي، قد هاجم الجزائر، في حوار أجراه مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة الماضية، ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية "إساءة للجزائر ورموزها".

مذكرات سفير

وكان الدبلوماسي السابق يتحدث إلى الصحيفة الفرنسية بمناسبة كتابه الجديد "الشمس لن تشرق في الشرق"، الذي يتكلم فيه عن فترة إقامته في الجزائر وعلاقاته مع السلطات الجزائرية.

قال برنار باجولي في رده على سؤال بشأن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية ,إنها تطورت بخطوة صغيرة جدًا، لسببين: الأول بحسبه يتعلق بجيل الثورة الذي يحافظ على إضفاء الشرعية على نفس من خلال استغلال المشاعر اتجاه المستعمر السابق، أما الثاني، فيقول برنار باجولي "الرئيس بوتفليقة، مع كل الاحترام الذي أكنه له، يبقى على قيد الحياة بشكل مصطنع. ولن يتغير شيء في هذه الفترة الانتقالية".

و ينقل برنارد باجولي، السفير الفرنسي السابق في الجزائر، امتعاض الرئيس بوتفليقة من التقارب بين فرنسا والمغرب على حساب الجزائر، وذكر في كتابه الذي صدر مؤخرًا، أن بوتفليقة انزعج من حصول المغرب وتونس على الامتيازات بينما لا ترى الجزائر شيئًا سوى عبارات "الصداقة والشراكة".

وكشف باجولي أن الرئيس جاك شيراك أمره قبل تعيينه سفيرًا، بعدم التحدث بالعربية في الجزائر، بل تردد شيراك قبل اتخاذ القرار بتعيينه سفيرًا في الجزائر لهذا السبب، وشدد عليه "هل سمعتني حقًا، أنت معرب ولا أشعر بذلك في الجزائر، وستجعلهم في وضع غير مريح" في إشارة إلى استعمال اللغة العربية في اجتماعاته الرسمية مع المسؤولين الجزائريين.

الحصان قلبي

وينكشف من خلال تصفّح الكتاب , السبب الحقيقي وراء الحقد الشخصي الذي يكنه السفير السابق للرئيس بوتفليقة والجزائر، وهو حصان، اسمه "قلبي".

ويقول السفير في كتابه إنه اشترى حصانًا بمجرد وصوله إلى الجزائر سنة 1975، وأطلق عليه اسم "قلبي" باللغة العربية، وكان يمتطيه كل صباح في ناد يبعد عشرات الكيلومترات شرق العاصمة.

ويضيف "عندما اضطررت إلى مغادرة الجزائر، لقد كانت مأساة بالنسبة لي، لقد رفضت السلطات الجزائرية، منحي ترخيصا بإخراج حصاني معي، على الرغم من أنني قمت بكل الإجراءات، وهذا بحجة أن هذا الحصان من سلالة محمية".

ويُحمّل برنار باجولي مسؤولية خسارته لحصانه للرئيس بوتفليقة الذي كان وزيرًا للخارجية خلال تلك الفترة وهو المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية..

توتر غير معلن

وتعكس هذه التصريحات التي وصفتها صحف جزائرية، بالاستفزازية، حالة التوتر غير المعلن بين البلدين حاليًا، التي تتمثل في أكثر من حادث، أولها قرار السلطات الجزائرية سحب الحراسة الأمنية التي اعتادت توفيرها لمقرات السفارة والقنصليات والمعاهد والمراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر، في سابقة لم تعهدها البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، وهي المعلومات التي لم يصدر بشأنها بيان رسمي حتى الآن.

ويُعتبر القرار الجزائري , رد فعل، أو "معاملة بالمثل" بسبب موقف مشابه أقدمت عليه السلطات الفرنسية مطلع الأسبوع الماضي، إذ لم تتجاوب باريس مع طلب تقدمت به الجزائر، يقضي بتعزيز الحراسة الأمنية أمام سفارتها في باريس، لمواجهة احتجاجات قادها بعض المعارضين الجزائريين، بحسب الصحيفة.

ويتمثل الحادث الثاني في تكريم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجموعة من "الحركي" وهي التسمية التي تطلق على الجزائريين الذين عملوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية، حيث وقع على مرسوم رقّى بموجبه ستة حركى إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية، و ترقية أربع شخصيات إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين إلى رتبة فارس.

وتقول الصحيفة إن كان باجولي لا يتقلّد حاليًا أية صفة رسمية، حيث غادر منصبه كمسؤول للمخابرات الخارجية الفرنسية العام المنصرم من قبل ماكرون، إلا أن كلامه هذا لا يمكن أن يكون معزولا، على الأقل من باب أن الرجل يعتبر قريبًا جدًا من دوائر صناعة القرار في باريس.

ملفات الخلاف

وكان من بين الملفات الخلافية بين البلدين؛ تلك المرتبطة أساسًا بالتاريخ الاستعماري لفرنسا من "1830-1962" أبرزها مطالبة الجزائر فرنسا بالاعتذار عما تصفه بالجرائم الاستعمارية، وقضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، واستعادة الأرشيف، وممتلكات من يوصفون بـ "الأقدام السوداء"، واستعادة جماجم المقاومين، وتسليط الضوء على المفقودين.

و تطالب الجزائر منذ استقلالها عام 1962 باعتراف فرنسي رسمي بجرائم الاستعمار العديدة، وبالاعتذار عنها، وبينها حملة الإبادة التي ارتكبتها القوات الفرنسية في ولايات سطيف وڤالمة وخراطة شرقي الجزائر، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى في 8 مايو/أيار 1945..

كما يطالب الجزائريون بأن تعترف فرنسا وتعتذر عن أحداث 17 أكتوبر 1961، التي توصف بالمجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في مظاهرات سلمية في باريس احتجاجا على حظر التجول الذي فرض عليهم في العاصمة سنة 1961.

و جدّد بوتفليقة التأكيد , أن الشعب الجزائري ما زال مصرّا على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وذلك في ذكرى الاستقلال، وتصّر باريس، يمينها ويسارها، على رفض فكرة الاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، في وقت يرى البعض أنها محاولة لتفادي مواجهة القضاء الدولي، على حد قول الصحيفة.

وأقر بعض المسؤولين الفرنسيين، وآخرهم ماكرون ذاته، بالانتهاكات التي ارتكبتها بلادهم خلال استعمارها للجزائر، لكنهم يرفضون الاعتذار. وخلال زيارة للجزائر في فبراير/ شباط 2017 كمرشح للرئاسة، قال ماكرون إن "الاستعمار الفرنسي للجزائر تميز بالوحشية وشهد جرائم ضد الإنسانية"، لكنه تراجع عن ذلك في زيارته لها وهو رئيس لفرنسا، مضيفًا "لا يمكن أن نطلب من الشعب الفرنسي أن يعتذر للجزائريين"