"إدارة السجون" تُوضّح حقيقة إدعاءات والد الزفزافي

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن بهتان الاتهامات والافتراءات والأكاذيب التي تم ترويجها من خلال الفيديو الذي نشره والد الموقوف (ن.ز) عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ أول فبراير/ شباط 2019، وكال فيها مجموعة من الاتهامات لإدارة السجن المحلي عين السبع 1، مؤكدة (بخصوص الحالة الصحية للسجين المذكور)، على أنه استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه في السجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أي آثار للتعذيب.

كما أنه استفاد على مدى تواجده في المؤسسة من 42 فحصًا طبيًا بالمصحة التابعة لها و11 فحصًا في المستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفًا بالأشعة.

وأوضحت المندوبية في بيان اليوم السبت، أن أحد هذه الفحوصات الذي أجريت له في مارس/ آذار 2018، بيّنت وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير/ كانون الثاني 2019. ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة.

وأضافت المندوبية في البيان أنه بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير/ كانون الثاني 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن.ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أي مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، يضيف البيان، أنها لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه.

وشدّد البيان على أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 “حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز”.

أما بخصوص ادعاء “إفشاء السر الطبي” للسجين (ن.ز)، فإن إدارة المؤسسة، يضيف المصدر، “اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ”جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي”، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية”.

وتابع البيان ذاته أنه بخصوص “ادعاء والد السجين (ن.ز) وضعه في (زنزانة التأديب “الكاشو” لمدة 15 شهرًا) فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب.

وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وبإضاءة وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له في المؤسسة”.

وأوضحت المندوبية في بيانها أنه “بخصوص الادعاء بأن (إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه)، فإن إدارة المؤسسة كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام”.

واختتمت المندوبية السجنية بلاغها أنه “بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن”.

وقد يهمك أيضاً :

موعد انطلاق تدريب الفوج الأوّل للمُشاركين في الخدمة العسكرية

توقيف مفتش شرطة تورّط "مُتلبسًا" بقضية رشوة في القنيطرة