تنديدات حقوقية بـ "الخروقات الفاضحة" في قضية المنح الجامعية واستفادة ابن برلماني منها

شهدت قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي في تاونات من المنحة الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من المنحة الجامعية برسم السنة الحالية، تطورات مُثيرة، حيث أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تندد فيه، بما أسمته بـ ''الخروقات الفاضحة'' التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية برسم السنة الحالية.

وأدان البيان وفقا لما ورد في موقع ''شوف تيفي''، ''الخروقات الفاضحة التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية والتي شهدت إقصاء عدد كبير من الطلبة المعوزين والفقراء والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق في حين تناسلت أنباء عن تمكين أخ رئيس اللجنة الإقليمية للمنح من هذا الامتياز رغم أن أحواله المادية أحسن بكثير ممن تم إقصاؤهم''.

وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة، بــ ''فتح تحقيق عاجل في عملية التوزيع برمتها و تعميمها على كل طلبة الإقليم بدون استثناء''، مهيبة في نفس الوقت، ''مكاتب العصبة المجتمعة بكافة المتضررين والمحرومين من عملية توزيع المنح للتكتل و التواصل و الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية في هذا الملف وباقي الملفات الأخرى العالقة، والتي تهم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والبنيات التحتية''. يقول البيان.

وسبق وطالب عدد من الفيسبوكيين بالتحقیق في استفادة شقیق مسؤول إقلیمي من المنحة الجامعیة بتاونات ، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن لوائح المستفیدین من المنح الجامعیة، برسم السنة الجامعیة الحالیة، بالمدیریة الإقلیمیة للتعلیم بتاونات، حيث تفجر، ما بات يُعرف بــ''فضیحة المنحة''، الممنوحین والتي تضمنت اسم أخ رئیس المجلس الإقلیمي.

وتوالت تعلیقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالخروقات التي شابت عملیة توزیع المنح الجامعیة، التي استفاد منھا أبناء عائلات میسورة الحال بالإقلیم، في حین تم إقصاء العدید من الطلبة الذین ینحدرون من أسر معوزة، وھو ما وصفوه بالاختلالات في عملیة تدبیر المنح الجامعیة.

ويُشار إلى أن قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، قد أثارت موجة غضب في صفوف العديد من متتبعي الشأن الإقليمي ؛ بعد أن تبين أن اسمه مدرج ضمن لائحة الممنوحين، في حين تم إقصاء عدد كبير من الطلبة على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط، لتتوالى أصوات للمطالبة بالتحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المنح الجامعية، ومن المرتقب أن تثار فصول القضية داخل قبة البرلمان.