مراكز"الرقية الشرعية" في المغرب تجلب أموالًا طائلة لأصحابها

ظلّت "مراكز الرقية الشرعية" تتناسَل في المغرب كالفطر لسنوات طويلة، وكان أصحابها يعملون في وضَح النهار و"يُعالجون" المرضى الوافدين عليهم من دون الحصول على أي ترخيص من السلطات، إلى أنْ تفجّرت واقعة "راقي بركان"، منذ أسبوعيْن، لتتعالى الأصوات المطالبة بإغلاق "حوانيت الرقية الشرعية"، كما سمّاها النشطاء الداعون إلى إغلاقها عبر الشبكات الاجتماعية، وطُرح الموضوع في جلسة عمومية داخل مجلس النواب.

مسألة عرْض وطلب

وحمَلت النائبة البرلمانية حنان رحاب موضوع الوضعية القانونية لـ"مراكز الرقية الشرعية" إلى البرلمان، بعد تفجّر "فضيحة راقي بركان"، ووجّهتْ سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكانت واضحةً في إثارتها للموضوع قائلة "النصب والاحتيال يُمارَس على عدد من المغاربة باسم مراكز الرقية الشرعية، ونريد أن نعرف الوضعية القانونية لهذه المراكز"، تسألُ وزيرَ الأوقاف والشؤون الإسلامية.

واكتفى الوزير أحمد التوفيق بالرّد قائلًا إنّ موضوع مراكز الرقية الشرعية يتداخلُ فيه جانب الصحة، الموكول إلى وزارة الصحة، والجانب القانوني والجانب الديني، معتبرًا أنّ معالجة هذا الموضوع تتطلب فتوى، من أجل إظهار جميع الحالات التي تُمارَس داخل هذه المراكز؛ "لأنّ المسألة مسألةُ عَرْض وطلب، وهي مسألة دقيقة جدًا، ولا يمكن أن نقول فيها هذا حلال وهذا حرام، ولا يمكن للوزارة وحدها أن تتدخل في تحديد ما ينبغي أن يكون أو لا يكون.

ويبدو أنَّ موضوع مراكز الرقية الشرعية سيُثير مزيدًا من الجدل في غضون الأيام القليلة المقبلة، بخاصة بعد تقديم حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، طلبًا لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بشأن سياسة الدولة في الطب النفسي، والتي يُرتقب أن يُثار فيها موضوع مراكز الرقية الشرعية، وقالت رحاب إنّ المطلوب من الحكومة "هو الإغلاق النهائي والشامل لكل مراكز الرقية الشرعية الموجودة في المغرب".

وتُضيف رحاب أنَّ المطلوب ليس هو فقط الإغلاق النهائي والشامل لمراكز الرقية الشرعية الموجودة في مختلف ربوع المملكة، بل يجب محاسبة الجهات التي سلّمت رخص إحداث هذه المراكز، والتي تُقدَّم في البداية على أنها مَحلات لبيع الأعشاب، قبل أنْ يتمّ تحويلها إلى مراكز "يتمّ النصب فيها على المغاربة في غياب أي مراقبة من طرف الجهات المعنية .

وتعتبر الرّقية الشرعية ليست مسألة مُستجدّة في المغرب، فقد كانت تُمارَس منذ زمَن بعيد وتستمدّ مشروعيتها من أحاديثَ نبوية، إذ ورَد أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يرقّي بقراءة القرآن؛ لكنّ الرقية الشرعية صارتْ في العصر الراهن تجارة حقيقية تدرُّ على "الرّقاة" أموالًا طائلة.

يقول خالد العسري، وهو راقٍ كان يملك مركزًا للرقية الشرعية مشتركًا مع شريك سابق له في حي بطانة في مدينة سلا، إنّ بعض الرّقاة أصبحوا يتعاملون مع المرضى الذين يقصدونهم وكأنهم في عيادات طبيّة، إذ يحدّدون ثمن الحصة الواحدة في 200 درهم على الأقل، مع حثّ المريض على الخضوع لحصص كثيرة من أجل جنْي أرباح أكبر.

ويرى العسري أنّ "غالبية مراكز الرقية الشرعية الموجودة في المغرب يسيّرها أشخاص أميون"، ويستغلون المرضى الذين يتوافدون عليهم".

ويضيف المتحدث ذاته أنَّ ما جعل مراكز الرقية الشرعية تتناسَل في المغرب خلال السنوات الأخيرة هو الأرباح المالية الهائلة التي يجنيها أصحابُها عبر استغلال جهْل المرضى,كاشفًا أنّ نسبة كبيرة جدًا من الرقاة الموجودين في الساحة لهم مستوى دراسي بسيط وليسوا ملمّين بأمور الدين والعلوم الشرعية.

وأكّد العسري أنّ الراقي الشرعي لا يمكنه أن يعالج الأمراض النفسية، مشيرا إلى أنه حين يجالسُ مريضا ويعلم أنّه يعاني من مرض نفسي يُرسله إلى طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية بمدينة الرباط.

أغلقوا حوانيت الرقية الشرعية

 وارتفعت الأصوات المطالبة بإغلاق "مراكز الرقية الشرعية"، وانتشر على نطاق واسع وسْم "أغلقوا حوانيت الرقية الشرعية" على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد انتشار مقطع فيديو يَظهر فيه "راقي بركان" وهو يُضاجع سيّدة داخل البيت الذي يمارس فيه "الرقية"، واكتشاف أنه استغلَّ نساء أخريات غيرها، ووثّق ذلك بالصوت والصورة،

واعتبر الحسن الطاهري، أحدُ المشاركين لوسْم "أغلقوا حوانيت الرقية الشرعية"، أنّ الإقبال على هذه المراكز دافِعه "الجهْل المركّب المتحكم في آليات التفكير المتاحة"، منتقدا الدولة لسماحها بتناسلها، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بدل أن يبنوا المستشفيات ويمكّنوا المواطنين من ولوج الخدمات الصحية في كل الاختصاصات، وخاصة الطب النفسي، يُريدون أن تبقى صحّة الإنسان المغربي تحت رحمة " كهنة أو مرضى نفسيين".

و يبدو أنّ الحكومة لا تتوفر على أيّ تصور لتنظيم هذا المجال, وتجلّت هذه الوضعية في جواب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سؤال بهذا الشأن وُجّه إليه في الندوة الصحافية المعقبة للمجلس الحكومي يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ اكتفى بالقول إنّ هذا الموضوع يحتاج إلى عمل القطاعات الحكومية المعنية، "وليس لديّ ما أضيف على الجواب الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في البرلمان".

و قالت حنان رحاب إنّ على الدولة أنْ تضمن حقَّ الاستفادة من الرعاية الصحية النفسية للمواطنين المغاربة، وتوفير الأدوية لهم، خاصة في ظل النقص الكبير الذي يعرفه الطبّ النفسي في المغرب، سواء من حيث عدد الأطباء أو المراكز الاستشفائية.

وحذّرت المتحدثة ذاتها من مخاطر تناسُل مراكز الرقية الشرعية، ذاهبة إلى القول إنّ المشرفين على هذه المراكز "لا فرق بينهم وبين المتطرفين، فكلهم ينهلون من مَعين واحد"، على حدّ تعبيرها.