زيان يوضح حقيقة تنصيب الزفزافي أمينا عاما للحزب الليبيرالي

 قال محمد زيان، المنسق الوطني للحزب ان الانباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين الحزب الليبيرالي وناصر الزفزافي احد متزعمي احتجاجات الحسيمة من اجل تولي منصب الامين العام للحزب، غير صحيحة .

وبشأن قراءته لهذا الخبر  خاصة أنه  يتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للحزب يومي 16 و17 سبتمبر الحالي، أضاف زيان في اتصال هاتفي مع"إيلاف المغرب"لا أعرف المبرر وليس لدي تفسير واضح لهذه الواقعة.. ولا المقصود من وراء نشره".

و بخصوص سعيه للحصول على ترخيص استثنائي من طرف السلطات المختصة لتمكين الزفزافي من حضور أشغال المؤتمر، زاد المنسق الوطني للحزب الليبرالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف قائلا"لم أطلب شيئا ولم أتقدم بطلب للحصول على رخصة مماثلة، كما أنه لم يسبق لناصر الزفزافي أن طالب بحضور المؤتمر".

وكان موقع"برلمان.كوم" قد نشر  خبرا مفاده أن قيادة الحزب قررت تنصيب  الزفزافي أمينا عاما بعد مفاوضات ماراتونية  لفتها السرية، و ذلك في سياق استراتيجية الحزب الجديدة التي اختار فيها ملف الريف كوسيلة للبروز داخل المشهد السياسي الوطني.

وأفاد الموقع ذاته أن الزفزافي الذي يصف الأحزاب المغربية ب" الدكاكين  السياسية" ، ما زال يتردد اتجاه مبادرة الحزب الليبرالي، وأنه سيتخذ قراره النهائي بداية الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية، اعتبر زيان  أن وزارة الداخلية لا تمتلك الحق في أن تمنع الدعم الاستثنائي عن الحزب، في إطار الدعم العمومي الذي يقدم للأحزابالسياسية لعقد مؤتمراتها، وذلك عقب توصله برسالة من عبد الوافي لفتيت،وزير الداخلية المغربي يوم 15 أغسطس تخبره باستحالة تمتيع الحزب بأيةمساعدة لتنظيم المؤتمر العادي الرابع.

و أضاف زيان "المسألة لا علاقة لها بالدعم الانتخابي أو السنوي، يمكن أن يربطوه بالمشاركة أو عدمها في الانتخابات، أما الدعم الاستثنائي فليس لديهم الحق في منعه ". 

في سياق متصل، ناشد المنسق الوطني للحزب كافة المؤتمرين من المناضلين والمتعاطفين الراغبين في المشاركة في أشغال المؤتمر أن يتحملوامصاريف التنقل والمبيت بمدينة الرباط، بعدما قامت وزارة الداخلية بالامتناع عن تقديم الدعم المالي للحزب.

و ينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد الإطارالقانوني للدعم العمومي أن هذا الاخير يمنح لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات  التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من  عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب،مرة واحدة كل أربع سنوات، مبلغا ماليا للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم  مؤتمراتها الوطنية والعادية.