لحكم بالسجن 20 عامًا بحق أصغر معتقلي احتجاجات الحسيمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في إقليم الحسيمة، الثلاثاء، بالسجن 20 عامًا نافذة في حق أصغر متظاهري احتجاجات الحسيمة، منذ انطلاق المحاكمات في حق المعتقلين، وقد أثار الحكم جدلا قويا في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره عدد كبير من رواد المواقع حكما قاسيا، خاصة وأن المدان لا يتجاوز عمره 18 عامًا، ويعد من أصغر المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات قبل 11 شهرًا تقريبا.وأدانت المحكمة ذاتها كذلك ثمانية من المعتقلين، بأحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 3 سنوات وسنة في حق المعتقلين، فيما أدانت المعتقل (ج.و.ع) بالسجن مدة 20 عامًا، حيث كان المتهم الذي اعتبر العديدون الحكم في حقه قاس جدا، يواجه تهما ثقلية، بعد متابعته ب " إضرام النار في بناية آهلة بالسكان، و في ناقلات بها أشخاص، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام "، فيما توبع باقي المعتقلين بتهم تتعلق ب "التظاهر غير المرخص و العصيان و التجمهر المسلح وقطع الطريق".

وتعليقا عن الحكم الصادر في حق المتابعين التسعة، وخاصة أصغرهم، اعتبر المحامي عبد الصادق البوشتاوي من هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة " أن المحاكمات التي أجريت في حق المحتجين لم تكن عادلة بالمرة منذ انطلاقها، بداية بالرجوع لمحاضر الإستنطاق التمهيدي وإلى جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى " أن هذه المحاكمات تذكرنا بسنوات الرصاص، والتي شهدت محاكماتها تورط الجهاز القضائي في الأحكام التي صدرت في حق معتقلي أحداث عام 1965 وانتفاضة 1981، وهو الأمر الذي كشفت عنه تقارير هيئة الإنصاف و المصالحة فيما بعد، بالإضافة إلى حركة 20 فبراير ".وأكد البوشتاوي رفضه لمعاملة معتقلي احتجاجات الحسيمة كما لو كانوا معتقلي حق عام، معتبرا أنهم محتجين سلميين يطالبون بتحسين ظروف عيشهم لا غير، و أنهم ما فتئوا يرفعون شعار " السلمية "، مضيفا أنهم شوهدوا مرات عديدة وهم يحمون القوات العمومية في وجه أي انفلاتات قد تحدث، أما عن التهم الثقيلة التي توبع بها المعتقل ذو الثمانية عشر سنة، قال "إنه أحد ضحايا المقاربة القمعية التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع معتقلي الاحتجاجات"، معتبرا أن المحاكمات هي محاكمات سياسية، و لم يتم التأكد ما إذا كان للقوات العمومية دور في إضرام النار، وهي التهمة التي توبع بها المحتج .وبشان الأحكام المتوقعة في حق ناصر الزفزافي ومن معه، أوضح البوشتاوي أن هيئة الدفاع بصدد وضع إستراتيجية لم يفصح عنها، حتى لا تتكرر مآسي الأحكام القاسية، و حتى تتم المحاكمات في ظروف عادلة، رافضا أن يتم التعامل مع المتهمين كما لو كانوا سجناء حق عام أو مجرمين، مضيفًا أن صدور مثل هذه الأحكام لن يزيد الوضع إلا تأججا و تأزما، وأن الدولة مطالبة بحل المشاكل بعيدا عن المقاربة القمعية التي تنهجها سلطاتها.