حالة من الاستئياء تسيطر على جنايات القاهرة بعد النطق بالحكم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الناشط علاء عبد الفتاح واثنين أخرين بالحبس خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونًا، والمواد ٣٠٤ و ٣١٣ و٣٨٤ و ٣٠٩ و ٣٩٥/٢ من قانون الاجراءات الجنائية، والمواد ٢ و ٣  قضت محكمة جنايات القاهرة باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد ووائل محمود محمد متولي في جلسة ١١ حزيران/يونيو ما زال قائمًا.

ومعاقبة يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج وأخرين بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، عما نسب إليهم في أمر الإحالة عدا التهمة الواردة في البند "أ" ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
 
كما أمرت المحكمة، ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالاكراه المنسوبة إليهم في البند "ا" الواردة في أمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وفورالنطق  بالحكم، ظهرت حالة من الهياج والصراخ،  ورددوا هتافات معادية للنظام.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.