بوتفليقة يقطع شائعات مرضه ويستقبل رئيس وزراء مالطا في الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي وصل الخميس، في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ما شكّل أول ظهور له في نشاط بروتوكولي رسمي، منذ آخر استقبال خص به وزير خارجية كولومبيا مطلع الشهر الجاري.

وقطع ظهور الرئيس بوتفليقة العلني شائعات قوية تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن تدهور وضعه الصحي وأخرى بلغت حد إعلان وفاته في إحدى المصحات الأوروبية، حيث جرى تداول أنباء عن تنقله بين مصحة سويسرية وبين مستشفى "فال دوغراس" الباريسي الذي عولِج فيه مرتين، كان آخرها في نيسان  / أبريل 2013.

وجرى الاستقبال الرئاسي بحضور رئيس الحكومة عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

وبث التلفزيون الحكومي الجزائري في نشرة الأخبار المسائية الخميس، جانبًا من استقبال بوتفليقة (77 عامًا) لرئيس الوزراء المالطي، ويعود آخر ظهور للرئيس الجزائري إلى 8 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، لدى استقباله وزير الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغوين.

ونشرت الرئاسة الجزائرية، خلال فترة غيابه أربع  رسائل للرئيس بوتفليقة، الأولى لنظيره الفرنسي فرنسوا هولاند بعد هجمات باريس المتطرفة، والثانية الأحد الماضي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مناسبة الذكرى الـ27 لإعلان قيام دولة فلسطين، والثالثة الأربعاء لملك المغرب محمد السادس، في مناسبة عيد الاستقلال المغربي، أما الرابعة فوجهها لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى دور المجموعات في التصفيات الأفريقية لكأس العالم المرتقبة عام 2018 في روسيا.

ويأتي ظهور الرئيس في هذا النشاط البروتوكولي في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية على محيط الرئاسة من قبل ما عرف بـ "مجموعة الـ19"، التي طلبت لقاء الرئيس لمعرفة ما إذا كان مطلعًا على مجريات الأمور في البلاد، إذ غذى غيابه عن النشاطات الرسمية التكهنات التي نتجت عن مطالب هذه المجموعة.

وهدأ الحديث تدريجيًا عن صحة الرئيس بعدما كان هذا الملف أبرز الملفات المطروحة على الساحة السياسية، خصوصًا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان / أبريل 2014، حين أثيرت القضية بحدة، غذتها تصريحات خصوم الرئيس وغيابه عن متابعة الشأن العام، وتفجّر نقاش عميق لدى المعارضة حينها حول فحوى المادة "88" من الدستور.

وفي المقابل، تردد الموالاة أن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية وسيكمل ولايته الرئاسية حتى عام 2019، كما تعتبره صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب.