الحكومة الجزائريّة ترخص لحركة "إخوانيّة" مزاولة النشاط السياسيّ

وافقت الحكومة الجزائرية على إنشاء حزب سياسي جديد، له انتماءات سياسية وتوجه "إخواني".
وأبرز رئيس الوزراء عبد المالك سلال أنّ "الحكومة لها نية للتحاور والتفاوض مع الإخوان، وكل الأحزاب الإسلامية، وذلك للقضاء على الفوضى والغليان السياسي، ووضع حد للتطرف، والعمليات المسلحة".
وأعلن رئيس حركة "البناء الوطني" مصطفى بلمهدي أنّه "تمّ منحهم الاعتماد من طرف الحكومة الجزائرية"، مؤكدًا أنّ "حركة البناء الوطني ستكون لبنة جديدة، تساهم في النهوض بالجزائر، والعمل على دعم مسارها التنموي، وحمايتها من الأخطار المحدقة في محيطها الإقليمي، وتحديات الأمن والسلام في كل ربوع العالم، والحفاظ على الجزائر الآمنة المستقرة، والتوجه إلى الله أن يحفظ الأرض والعرض".
وعن آليات التعاطي مع مكونات الساحة السياسية، أبقى بلمهدي الباب مفتوحًا للتعاون مع الجميع، مبيّنًا أنّ "الجزائر حررها الجميع، ويبنيها الجميع، وهو ما يتطلب منا البحث عن القواسم المشتركة، والابتعاد عن سياسة البحث عن أخطاء الآخرين، والاهتمام بالتنافس على النهوض بالجزائر، والتعاون في المتفق عليه في إطار الثوابت الوطنية  وبين الجميع، كل من موقعه، وعلى قدر استطاعته، من أجل العبور الآمن، في ضوء الأزمات العالمية الخانقة، والتهديدات المستمرة للسيادة والوحدة والتنمية والاحتياط لمرحلة ما بعد النفط".
وأضاف "حركة البناء الوطني تدعو الجميع إلى الارتقاء بقيم الحوار، وأخلقة الساحة السياسية، والعلاقات الاجتماعية، وحماية المكتسبات، والمساهمة بين كل مكونات المنظومة الوطنية في بناء مستقبل البلاد، والاستفادة من ما آل له الوضع في الأمة، خلال الأعوام الأخيرة، والبحث عن مقومات أمننا القومي".
وتناول بيان الحركة الوضع في غزة، مشيرًا إلى أنّ "نصرة فلسطين واجبنا المستمر"، معتبرًا أنّ "وقفة الجزائر بكل أشكالها مع إخواننا في غزة ضد العدوان الصهيوني كانت تجسيدًا لشعار (نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة)، مما يتطلب الارتقاء بها إلى مستوى المرجعية النوفمبرية، والراحة السياسية والاقتصادية في البلاد، وإلى مستوى الموقف الشعبي الكبير، الذي مثلته حملات الدعم المتواصل، والتي يجب أن تستمر من أجل إعمار غزة، بعد الانتصار المميّز للمقاومة الصامدة ضد الظلم، لأنّ فلسطين  لم تكن يومًا ظالمة، ولا يجوز للنظام الرسمي العربي البقاء في المواقف الباهتة تجاهها".