إسبانيا تطوي ملف المدان في أحداث "كديم إزيك" حسنة أعليا

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إغلاق ملف الناشط الانفصالي، حسنة أعليا، المدان في أحداث "كديم إزيك"، والذي أصدرت المحكمة العسكرية، في 17 شباط/فبراير 2013، في حقه حكما بالسجن مدى الحياة لمشاركته في أعمال عنف راح ضحيتها 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي، وذلك بعدما طالبته وزارة "الداخلية"، في وقت سابق، بمغادرة التراب الوطني الإسباني في ظرف 15 يوما، باعتباره مبحوثا عنه.

وأكدت "لجنة مساعدة اللاجئين" لإقليم الباسك شمال الجزيرة الأيبيرية، أن الهيئة القضائية العليا لمدريد قررت وقف طرد حسنة أعليا، ابن مدينة العيون، من التراب الإسباني، ما يعني أنها وضعت حدا لقضية أثارت الكثير من الجدل في إسبانيا، إذ إن الجاني تم توقيفه في مدينة "برغوص"، من طرف عناصر الأمن الإسباني الذين أخبروه باستحالة بقاؤه في الجارة الشمالية.

واعتقلت السلطات الإسبانية الناشط الانفصالي، البالغ من العمر (26عامًا)، وأمرته بمغادرة إسبانيا في أقرب وقت لوجوده غير القانوني في الجارة الشمالية، وأيضا لكون السلطات المغربية أصدرت في حقه مذكرة إيقاف وتسليم، إلا أنها أطلقت سراحه بعد مرور وقت قصير، بعدما تبين أن ملفه لا يزال بين يدي القضاء، حيث كان قد تقدم بالطعن ضد قرار حكومة مدريد التي رفضت منحه اللجوء السياسي.

وأضافت "لجنة مساعدة اللاجئين" لإقليم الباسك، المعروفة اختصارا بـ "CEAR-Euskadi"، من خلال بيان صحافي نقلته وسائل إعلام إسبانية، أن الفضل في هذا القرار يرجع لها بالأساس لاعتنائها بشؤون طالبي اللجوء السياسي بإسبانيا، وذلك عبر الضغط الذي مارسته على المحكمة الوطنية الإسبانية التي وجدت نفسها مجبرة على أرشفة ملف كان سيضع حياة الانفصالي أعليا في خطر.

وأضافت "CEAR-Euskadi"، ضمن بيانها، أن "قرار محكمة مدريد يعني تجاوز عائق وقف ضد تمتيع حسنة أعليا باللجوء السياسي"، كما عبرت عن أسفها من تعامل الشرطة الإسبانية مع المبحوث عنه من طرف السلطات المغربية، في إشارة إلى عدد المرات التي جرى فيها اعتقاله بأمر من الحكومة الإسبانية، معتبرة أنه "من الخطورة الشروع في إجراءات الطرد لما ينتظر المعني في بلده الأصلي".

وحاول حسنة أعليا، في ملف الطعن الذي تقدم به، استعطاف وزارة "الداخلية" الإسبانية عن طريق تقديم مبررات ذات طبيعة حقوقية، من قبيل "خوفه من التعذيب بالسجون المغربية" فور وصوله إلى المملكة، كما طالبها بإعادة النظر في قرار رفضها منحه اللجوء السياسي، مع ضرورة إلغائها لقرار "خروجه الإجباري" من إسبانيا خشية من "السجن الذي ينتظرني بعد العودة إلى المغرب".