مشعل يتعهد بتحرير الأسرى خلال 4 أعوام

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحرير بقية الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد بذل مزيد من الجهود للإفراج عنهم. وتعهد مشعل، في تصريحات صحافية، مساء الأربعاء، بـ"تكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، خلال الفترة المقبلة من دورة المكتب السياسي للحركة، التي تمتد إلى أربعة أعوام"، وأوضح أن "سبعة قضايا تستحوذ على أولويات المكتب السياسي في المرحلة المقبلة، وهي المقاومة في كل صورها، وتحرير الأسرى، وحق العودة، وطي صفحة الانقسام، وتفعيل دور الأمة في الصراع، وتوسيع التواصل مع المتعاطفين مع القضية في المجتمع الدولي". وشدد مشعل على "حرص حركته على إنهاء الانقسام السياسي مع حركة فتح"، مؤكدًا أن "حماس ستسعى، بكل جدية، لتحقيق المصالحة، من خلال تطبيق كل ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة أخيرًا"، مرحبًا بـ"أي طرف يرعى إنهاء الانقسام"، مطالبًا بضرورة إعطاء المبادرة القطرية الأهمية والأولوية، في تحقيق المصالحة، وتعهد بتقديم "حماس" كل ما من شأنه تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن "حماس ستستخدم جميع الخيارات المطروحة، بغية تحرير الأراضي الفلسطينية". وفي سياق منفصل، جدد مشعل رفض الحركة لمقترح المبادرة العربية، القاضي بتبادل أراضي 1967مع الاحتلال، مستطردًا "حماس ترفض تلك المبادرات، وسياسة التنازلات، التي تصب في صالح إسرائيل"، ورفض كذلك "مبدأ الكونفدرالية بين الضفة والأردن"، موضحًا أنه "يمثل خطورة على الأردن وفلسطين"، محذرًا من خطورة الانخداع العربي بالعناوين التي يسوقها الاحتلال، لهدف تصفية القضية الفلسطينية، مدينًا ما أطلق عليه مفهوم "السلام الاقتصادي"، نظرًا لما يحمله من خطورة، من شأنها ضياع القضية. وفي شأن علاقات الحركة، دعا مشعل الدول الأوروبية إلى "ضرورة تغيير الموقف السياسي تجاه حماس، وعدم الأخذ بالرواية الإسرائيلية"، مؤكدًا أنها ستعمل على مزيد من الانفتاح على العالم"، نافيًا كل الاتهامات، التي توجه لحركته، في التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، أو المشاركة في القتال في سورية، مؤكدًا أن "هذه الاتهامات محض كذب وافتراء"، داعيًا إلى تحييد المخيمات الفلسطينية في سورية، التي تتعرض للتدمير، وسط صمت دولي، وفرحة إسرائيلية. يذكر أن مشعل تولى رئاسة المكتب السياسي للمرة الثالثة، بعد سلسلة اجتماعات وانتخابات، أجراها مجلس الشورى التابع للحركة في مارس/آذار الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، وقال "إن ضغوطًا مورست عليه، من قبل مجلس الشورى العام للحركة، لإعادة النظر في مسألة الترشح لولاية جديدة، يرأس فيها المكتب السياسي، بعد رفض استمر أكثر من عام". وأكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أن "القرار داخل الحركة يرتبط مع مجلس الشورى، ويستمد من الديموقراطية"، نافيًا في الوقت ذاته أن يقتصر على شخص ما، مهما كان الأمر، وأضاف أن "الخارطة السياسية لا تؤثر على قرار الحركة"، لافتًا إلى أنها "تعبر عن ذاتها بأصالة الموقف السياسي، دون الخضوع لأي جهة".