الدار البيضاء ـ فاطمة زهراء ضورات
نفى كل من عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، ومحمد الحموتي النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة،، الأخبار العارية من الصحة، التي تدوالتها مجموعة من المواقع الإلكترونية، بخصوص علاقتهما بتخزين أطنان من الإسمنت التي عثر عليها داخل مستودع في جماعة امرابطن (تماسينت)، وكانت موجهة للمساعدة في عملية إيواء منكوبي زلزال 2004 في الحسيمة".
وقال كل من عزيز بنعزوز ومحمد الحموتي أعضاء الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال 2004، في بيان حقيقة حول هذا الموضوع، إننا "نسجل بكل فخر واعتزاز مساهمتنا المتواضعة في التخفيف عن إخوتنا وعائلاتنا عبر ربوع إقليم الحسيمة، التي تضررت من الزلزال، وسهرنا وصبرنا لخمس سنوات لإيواء 4000 أسرة، ما يعني بناء 4000 منزل باحترام تام للمعايير التقنية المضادة للزلازل"، مشددين على أن "الفريق المدني اقتصر دوره على تأطير عملية إعادة الإيواء، وليس إعادة الإعمار، وذلك بتقديمه لمشروع متكامل في الموضوع، اقتنعت به الساكنة المتضررة والمجتمع المدني والسلطات العمومية".
وأكد البيان ذاته أن لجانا شعبية تشكلت في جميع الدواوير المتضررة للإشراف على البناء وتدبير المنحة المالية للدولة، في وقت كان الفريق المدني يسهر على الإشراف وتأطير الشراكة بين الساكنة ومقاولات البناء والممونين والسلطات العمومية، التي كان لها الإشراف المباشر على التدبير المالي للعملية برمتها، وبالتالي فالسعي إلى ربط الفريق المدني بالمساعدات هو كذب وبهتان وتضليل لن ينطلي على من يملك ولو القليل من التمييز والذكاء.
و أكد المتحدثان أن العثور على الاسمنت مخبئا يحمل الكثير من استغباء الناس واحتقار ذكائهم، فكيف "لسلعة" أن تخبئ لعقد من الزمن وهي التي تنتهي صلاحيتها خلال أسابيع معدودة ؟!” خصوصا أن “هذه الكمية من الاسمنت، لم تستعمل في إبانها، لأن جميع أوراش البناء بتماسينت ( أكتوبر/تشرين الأول 2006) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين، وبعد حل النزاع كانت قد انقضت صلاحية الاسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، والذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد.
وأضاف أن افتعال هذا الموضوع اليوم والترويج له بتلك الطريقة المغرضة، لن ينال من عزمنا وإصرارنا على الدفاع عن مصالح الريف وساكنته، دون الابتغاء من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا. بل فقط إرضاء لضميرنا الحي وقناعاتنا المبدئية، وإيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية والمواطنة الكاملة".


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر