جمعية حُقوقيَّة تُقاضي عُمدة مراكش فاطمة الزَّهراء المنصوري

تقدَّمتْ "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" في المغرب، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، في مراكش، بشكوى من أجل استدعاء، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس اللجنة الثقافية والرياضية في المجلس ذاته، ومساءلتهما في شأن المنح المالية التي استفادت منها مجموعة من الجمعيات الرياضية، والثقافية والاجتماعية، والاستفسار بشأن المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيعها، ومدى احترامها خلال سنوات؛ 2010، و2011، و2012، و2013. والتمستْ الجمعية، مساءلة رئيس المجلس الجماعي، عما إذا كان المجلس عُرض عليه جميع البيانات والفواتير الخاصة بأوجه صرف المنح المالية التي سبق لمجموعة من الجمعيات أن استفادت منها خلال السنوات الماضية، ومدى إنجازها للبرامج، والتي أمدت بها المجلس قبل استفادتها من منحة جديدة، وصادق عليها المجلس خلال دورة تشرين الأول/أكتوبر للعام 2013 .  وأضافت الجمعية، أنها "تابعت مداولات أعضاء اللجنة الثقافية والرياضية في المجلس الجماعي، والتي تخللتها صراعات وصلت في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، وتبادل الضرب والشتم بين بعض أعضاء اللجنة المذكورة، والتي ينظر فيها القضاء حاليًا في المحكمة الابتدائية في مراكش"، مشيرة إلى أن "الجمعية تابعت تداعيات هذه الصراعات خارج المجلس الجماعي، حيث اتضح أن مجموعة من المستشارين، ومن ضمنهم أعضاء في اللجنة المذكورة، يترأسون جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية، أو هم أعضاء في مكاتبها المسيرة، دافعوا عن جمعياتهم من أجل الحصول على أكبر حصة من المال العام، علمًا بأن بعض هذه الجمعيات لا توجد سوى على الورق، وليس لها أي تواجد فعلي، وبعضها غير قانوني، مقابل حرمان جمعيات أخرى، أو حصولها على منحة هزيلة مقارنة بباقي الجمعيات والأندية التي يترأسها مستشارون في المجلس الجماعي لمراكش. وأكدت شكوى الجمعية، أنه "من خلال الدستور الجديد للعام 2011، تحظى الجمعيات المدنية بمكانة متميزة، جعل منها شريكًا أساسيًّا في صناعة وبلورة القرارات التي تهم الشأنين العام والمحلي، وبالتالي فإن تلك الجمعيات لا يمكنها أن تضطلع بأدوارها كاملة إلا من خلال الدعم المالي الذي تتلقاه من الجهات الحكومية أو المجالس المنتخبة، وفي هذا الإطار دأب المجلس الجماعي لمراكش، على  تخصيص جزء من ميزانيته، والذي هو مال عام، للنسيج الجمعي في المدينة". وأوضحت الشكوى، أن "القانون ألزم المجلس بالتقييد بمعايير الموضوعية والشفافية في صرف تلك المنح المالية، كما ألزم الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالتقارير والفواتير المالية التي تكشف أوجه صرف هذه المنح المالية، وتقديم البرامج السنوية التي تلتزم بإنجازها، وتقديم ما من شأنه بيان إنجاز هذه البرامج، قبل الاستفادة من أية منحة أو دعم مالي جديد".