مظاهرة أمام "باب سبتة" تطالب بتدخل العاهل المغربي

إحتشد أكثر من 150 شخصا أمام ساحة باب سبتة، يوم الإثنين أمام البوابة الرئيسية للمعبر الحدودي "باب سبتة"،الواقع ما بين مدينتي تطوان المغربية وسبتة التي تحتلها إسبانيا شمال البلاد، وطالبوا بتدخل العاهل المغربي في ملف عبد الرحمان الشيخ . رفعت الحشود صور الشاب عبد الرحمان الذي توفي بعد أن أحرق نفسه الخميس الماضي 4 أيلول /سبتمبر،إحتجاجا على مصادرة بضاعته وإهانته من طرف رجال أمن في الجانب المغربي من الحدود، والمعروف لدى السلطات الإسبانية بمعبر "طاراخال" بينما تسميه المغرب بمعبر باب سبتة .  المتظاهرون الذين كانوا بمعية أعضاء من منظمات مدنية مغربية تدافع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من مدينة تطوان مقرا لها، نددوا بتفشي الرشوة والفساد وسط عناصر من الجمارك والأمن المغاربة، وطالبوا العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل شخصيا ليوقف سلوكيات تلك العناصر. وإمتدت الوقفة الإحتجاجية طوال ساعة من الزمن، رفع خلالها المشاركون شعارات منددة، فيما لم يسجل أي تدخل لرجال الدرك أو الشرطة في حق المحتجين ولم يعلن عن إعتقال أي شخص، رغم التواجد الملحوظ لقوات الأمن المغربية بمختلف تلاوينها. ودعا المحتجون أيضا إلى فتح تحقيق أمني لتحديد المسؤولين عن وفاة الشاب عبد الرحمان. وكان أعلن عن وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة صبيحة يوم الخميس الماضي، بمستشفى مولاي رشيد بالدار البيضاء،بعد أن قام  بإحراق نفسه بصب مادة قابلة للإشتعال على انحاء جسمه ،إحتجاجا على مصادرة بضاعته وإهانته أمام البوابة الرئيسية للمعبر الحدودي بين المغرب و مدينة سبتة المحتلة. وحسب الرواية الإسبانية فإن الحكومة المغربية ترفض الى الآن تجهيز وتأهيل المنطقة،عبر بناء معبر حدودي معترف به لتسهيل العلميات التجارية بين المنطقتين،ولا يزال المغرب الرسمي إلى يومنا هذا يصف التعاملات التجارية العابرة لمعبر باب سبتة بـ"التهريب" . في المقابل يتغاضى الأمن المغربي عمليا،عن مرور آلاف الأشخاص يوميا بينهم نسبة كبيرة من النساء ، حيث يقوم هؤلاء بتهريب بضائع إسبانية بإتجاه مدن طنجة والعرائش وتطوان،ثم بعد ذلك يوزعها المهربون على باقي مناطق المغرب، دون أداء الضرائب والحقوق الجمركية. ورغم  التساهل الظاهري إلا أن السلطات الأمنية تكون لهم بالمرصاد، عبر فرض إتاوات، و إجبار "الحمّالين" على دفع رشوة  مقابل كل رزمة من الرزم التي يخبئون  فيها البضاعة. يشار إلى أن العشرات من عناصر الجمارك والشرطة المغربية، العاملين بمعبر باب سبتة الحدودي، قد تم تقديمهم أمام المحاكم السنة الماضية بتهم متعددة،من بينها تلقي الرشاوى والإثراء غير المشروع.