رئاسة البرلمان الليبي تُفعّل غرفة أمنية يديرها الثوار

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني التأسيسي في ليبيا عمر حميدان، إن رئاسة المؤتمر أصدرت قرارا يقضي بتكليف غرفة عمليات ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس من أي خروقات أمنية محتملة بالإضافة لتسيير ميزانية تقدر بقرابة 900 مليون دينار لها.   وتضم غرفة ثوار ليبيا قادة الثوار الذين شاركوا في تأمين المدن الليبية بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، إلا أن الحكومة الماضية حلت الغرفة بعد بدء عودة قوات الأمن لأعمالها، وتعتبر عودة الثوار لحماية طرابلس هي الأول من نوها منذ انتخاب المؤتمر الوطني التأسيسي.   وأعرب حميدان خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الثلاثاء عن رفض بعض الكتل السياسية للتكليف معتبرين أن مثل هذه القرارات لابد أن تؤخد بالتفاوض مع باقي النواب وليس الرئاسة فقط ، لافتاً إلى أن تناول الأوضاع الأمنية والتباحث بشأنها كان مسار المناقشات خلال هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني التأسيسي. وكان رئيس المؤتمر الوطني التأسيسي نوري أبوسهمين دعا الليبيين في وقت سابق إلى تغليب لغة الحوار  وإدراك ماتمر به البلاد من منعطف خطير، مناشداً الجميع لحماية " الشرعية المنتخبة" وعدم الانجرار وراء الدعوات لإسقاطها.   وذكر النائب حميدان أن النواب في المؤتمر وافقوا على نقل ما يقارب عن 424 مليون دينار من بند الاحتياطي في الميزانية العمومية إلى بند المصروفات لتغطية مرتبات المسلحين من الثوار المنضمين للجيش الوطني وحرس الحدود، بالإضافة لصرف مكافآت المتطوعين في إزالة الألغام.  وأوضح أن المؤتمر الوطني أصدر قانونا بشأن حقوق الأقليات العرقية في المجتمع ودسترتها، بالإضافة إلى تدريسها في مناطقهم وإقامة المراكز البحثية والثقافية لها.   وجاء القانون بعد سلسلة عصيان مدني أعلنته الأقليات العرقية "الأمازيغ والتبو والطوارق" احتجاجاً على تخصيص 6 مقاعد لهم في الهيئة التأسيسية للدستور فقط ، مما جعل نوابهم ينسحبون ويقدمون استقالة جماعية  من المؤتمر الوطني قبل صدور القانون، وعودتهم لمزاولة أعمالهم في المؤتمر التأسيسي.