حركة "الشبيبة الديمقراطية" في وجدة تحتج ضد منع السلطات لنشاطها

نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وهي قطاع شبابي يساري، تابع للحزب الاشتراكي الموحد، فرع وجدة، مسيرة احتجاجية، السبت، في ساحة "16 غشت"، في شارع محمد الخامس. وحسب بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، عللت حركة الشبيبة الديموقراطية الاحتجاج بأن باشا المدينة رفض تسلم إشعار الحركة حول تنظيمها ليومين إشعاعيين في ساحة جدة، و كذا مطالبتها من قبل الجماعة الحضرية بدفع مبلغ قدره  4 ملايين درهم كشرط لاستغلال الساحة.

واستنكر نشطاء الحركة تصرفات سلطات وجدة، ووصفوها بغير القانونية، معتبرين ذلك محاولة يائسة لكبح ديناميكية الحركة، التي يُشهد لها بالعمل النضالي الجاد في المدينة.  ورأى بعض منهم أن سلطات وجدة بدأت تتوجس وتخاف من قوة الحركة ونجاح أنشطتها النوعية، وما نعتوه بـ"التحالف الطبقي" الذي بدأ يلعب لعبته المعتادة من تضييق ومحاصرة.

وكتب جواد الشرادي، عضو المكتب الوطني للحركة، في تدوينة  على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن التضييق الذي يعانيه فرع شبيبتنا في وجدة لدليل على زيف الشعارات التي ترفعها الدولة، ودليل على كساد دستور 2011، وطبعًا دليل على أن شبيبتنا في وجدة قد ارتقت بنضالاتها وأنشطتها النوعية والمستدامة إلى درجة أقلقت منظومة الفساد هناك، خاصة مع اقتراب موسم الفساد الانتخابي".

 واستغرب المحتجون من أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الدور الدستوري للأحزاب والجمعيات والمنظمات الشبابية في الشارع المغربي، يتم منع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في وجدة من تنظيم يومين إشعاعيين في ساحة جدة، رغم استيفائها لكافة الشروط  القانونية والتنظيمية، وبمبررات تعجيزية واهية، بدءًا من مطالبة مكتبها المحلي بدفع مبلغ 4 ملايين درهم للاستفادة من الساحة العمومية، ورفض باشا المدينة تسلم إشعار النشاط، معتبرين، حسب ذات البيان، أن تلك الممارسات البالية، تعكس في العمق العقلية المزاجية للسلطة في وجدة، والتي لا يمكن تفسيرها سوى بأنها شكل من أشكال تكميم الأفواه المناهضة لها، ومحاصرة الإطارات الجادة في المدينة، وفي مقابل ذلك يتم منح الساحات والفضاءات العمومية للجمعيات والهيئات الموالية للسلطة، والتي تخدم أجندتها السياسية.