دفاع "سكيزوفرين" يطالب باستدعاء قادة الأحزاب المغربية إلى المحكمة

طالب دفاع البودكاستور رضوان أسرموح المعروف إعلاميًا باسم البرنامج الذي يقدمه على النت "سكيزوفرين"، استدعاء كل من الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله ابن كيران، والأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، والأمين العام للحزب "الاشتراكي الموحد" نبيلة منيب، والأمين العام للحزب "الليبيرالي المغربي" محمد زيان، من أجل الإدلاء إلى المحكمة بتوضيحات بخصوص تصريحات تتهم إلياس العماري بالاتجار في المخدرات واستعمالها في الانتخابات.

وجاء طلب دفاع أسرموح في جلسة المحاكمة المنعقدة في هذه الأثناء في المحكمة الابتدائية في الجديدة، على إثر رفعها الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" إلياس العماري في حق سكيزوفرين بتهمة القذف والسب، بعد رفض هيئة الحكم قبول الدفوعات الشكلية في الشكوى والتي فاقت العشرين.

وأكد المحامي إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع عن سكيزوفرين، في اتصال إلى جريدة "العمق"، أن الدفوعات الشكلية التي تضمنتها شكوى العماري ضد أسرموح، لا يمكن أن يقع فيها حتى مبتدئ في القانون، وهو ما شرحه الدفاع في مرافعته، والتمس من المحكمة إيقاف المتابعة، وعدم الدخول في مسار آخر يمكنه المساس بسمعة المشهد السياسي المغربي، غير أن المحكمة كان لها رأي آخر وطالبت الدفاع بالمرافعة في مضمون الشكوى والنظر في الموضوع مرة واحدة.

وأضاف، أن إلياس العماري متابع في قضية أخرى في محكمة الرباط، والملف مازال بين يدي قاضي التحقيق، وهو ما يوجب إيقاف المتابعة في حق أسرموح، لأن القانون يوجب إيقاف أي متابعة بالقذف والسب في حالة وجود المدعي في حالة متابعة، إلى غاية أن ينتهي الملف الأول.

ومن جهته، أعلن محمد زيان المحامي والأمين العام للحزب "الليبيرالي" المغربي الذي تطوع للدفاع عن البودكاستور أسرموح، استعداده لمغادرة قاعة الجلسة إذا ارتأت المحكمة ذلك، والعودة بدون بذلته السوداء كمستدعى في الملف والتهم الموجهة للعماري، والمتعلقة بـ "الاتجار بالمخدرات، واستعمال المال الحرام في الانتخابات".

وجاء طلب الدفاع استدعاء الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المذكورة، بناء على تصريحات سابقة لهم تتهم إلياس بـ"الاتجار في المخدرات"، و"المافيوزية"، و"ابتزاز تجار المخدرات لأغراض انتخابية". وقررت المحكمة رفع الجلسة في هذه الأثناء من أجل التشاور في الحكم، وينتظر أن تنطق بقرارها في مسار المحاكمة، الاثنين.