محمد السادس يُشدّد على ضرورة معالجة مشكلة الماء وخُطة لمواجهة "شبح العطش"

دقّ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ناقوس خطر نقص المياه في المملكة، مشددا على ضرورة معالجة مشكلة الماء، ووضعها ضمن أولويات العمل الحكومي، وتعبئة كل الجهود لمعالجة حالات الخصاص التي باتت تشكوها العديد من المناطق.

واستنفر الملك محمد السادس حكومة سعد الدين العثماني، إذ ترأس اجتماعا خصص لموضوع الماء، جرى فيه الحديث عن برنامج لبناء سدود جديدة في المملكة، والعمل على إيجاد حل لمشكلة خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وترأس الملك اجتماعا في القصر الملكي بالرباط، خصص للوقوف عند الخلاصات الأولية لعمل اللجنة، واستعراض الوضعية الراهنة لمشكلة الماء، إذ أعطى تعليماته من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة في أقرب الآجال، وبمناطق مختلفة من المملكة، وبناء سدود تلية، مع إمكانية إقامة محطات لتحلية المياه عند الضرورة، والسهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، وفقا لصحيفة "الصباح" المغربية.

وتقرر تنظيم حملة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعمال الماء، سواء الصالح للشرب أو المخصص للري وسقي المواشي، وفق التوجيهات الملكية الواردة في اجتماع المجلس الوزاري الماضي.

وأعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخطط عمل على المدى القريب لمواجهة نقص المياه الذي يسجل دائما في فصل الصيف، لتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب وضمان كفاية هذه المادة الحيوية للعموم.

ويتضمّن مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمواجهة "شبح العطش" الذي يطرق باب البلاد كل صيف، العمل على تقوية وتعزيز إمدادات مياه الشرب في 42 مركزا يعرف عجزا بسبب تناقص موارد الماء.

وتتجه المملكة المغربية إلى إطلاق حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومختلف المعنيين بإشكالية الماء، بهدف تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعمال الماء في الحياة اليومية، والتشجيع على الاقتصاد في هذه التعامل مع هذه المادة الحيوية.

ويراهن المغرب على سياسة بناء السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني من أجل توفير موارد مائية كافية، وعرف العقدان الماضيان تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، لكن رغم ذلك، فإن التغيرات المناخية وازدياد الطلب باتا سببا في ندرة المياه في العالم بأكمله.

ويتوفر في المغرب حاليا قرابة 140 سدا من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى 13 منشأة للتحويل، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب، بهدف ضمان الأمن المائي، وبخاصة أن الموارد المائية للبلاد تتسم بالمحدودية وتباين توزيعها في الزمان والمكان.