"قطر عراب الفوضي" تدرس في البحرين التصدى لمخططات الدوحة

يعتزم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"،  تنظيم ندوة عن الممارسات القطرية المعادية ضد مملكة البحرين، إلى جانب استعراض نماذج من التورط القطري في شؤون عدد من الدول العربية، بغرض اسقاط الأنظمة والمؤسسات الوطنية فيها، وذلك يوم 8 يناير/كانون الثاني 2018، بمشاركة وحضور دبلوماسي وأكاديمي وإعلامي مميز من داخل وخارج المملكة، بعنوان  قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط"، في "قاعة النخيل" في فندق ومنتجع السوفيتيل.

وكشف المركز عن الفكرة العامة للندوة، مشيرًا إلى أنّه "لم يكن قرار كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بقطع العالقات مع قطر في الخامس من يونيو2017 بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في الشؤونالداخلية للدول هو بداية تسليط الضوء على السياسات التخريبية لقطر، بل يعود ذلك إلى عام 1995 إذ دأبت قطر على ممارسة سياسات معادية تقوم بالأساس على التدخل في شؤون دول الخليج والعديد من الدول العربية وصولا إلى عام 2014 حيث قامت قطر بالتوقيع على اتفاق الرياض، والذي تضمن تعهدها بالتوقف عن ممارسة تلك السياسة التخريبية إلا أن قطر لم تلتزم بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، واستمرت بدعم جماعات الإرهاب لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي حدا بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قرار المقاطعة كإجراء ضروري لحماية أمنها القومي، وحددت ثالثة عشر مطلباً جميعها تستهدف ضمان التزام قطر بمبادئ حسن الجوار، وعدم تهديد الأمن بدعم واحتضان الإرهاب، إلا أن الدوحة لم تستجب لتلك الطلبات بل انتهجت المناورة والاستقواء بأطراف إقليمية، وتوظيف منابرها العالمية للنيل من دول الاعتدال".

وأضاف المركز أنّه "انطلاقا مما سبق تتمثل أهداف الندوة في ثلاثة أمور، إلقاء الضوء على تاريخ ومظاهر التدخلات القطرية في شؤون مملكة البحرين، واستعراض تجارب بعض الدول العربية مع التورط القطري في زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة إسقاط الأنظمة الشرعية والمؤسسات الوطنية بها، واستشراف وتحليل آفاق المستقبل بشأن السياسات التخريبية لقطر وكيفية التصدي لها".

وأفاد المركز بأنّ "الندوة عبارة عن ثلاث جلسات تعقد على مدار يوم واحد، الجلسة الأولى: التهديدات القطرية لمملكة البحرين: شواهد الماضي وممارسات الحاضر، تستهدف إلقاء الضوء على تاريخ التهديدات القطرية لمملكة البحرين من خلال الاستيلاء على أراض بحرينية، كما تسلط الضوء على دعم قطر للإرهاب في البحرين والذي عكسته التسجيلات الصوتية الموثقة بين
مسؤولين قطريين والجماعات الإرهابية في البحرين، وكذلك تتناول الجلسة لملف تجنيس الدوحة لمواطنين بحرينيين على أساس مذهبي، وأخيراً تناقش تلك الجلسة الإعلام القطري الموجه الذي يستهدف إحداث الفتن وإثارة النعرات الطائفية، والجلسة الثانية: نماذج عربية للتورط القطري في زعزعة الاستقرار والدعوة لإسقاط المؤسسات الوطنية، حيث تتناول تلك الجلسة تجارب عديدة لدول عربية عانت من التدخلات القطرية التخريبية من خلال دعم الميلشيات المسلحة بالمال والسالح بهدف إسقاط النظم السياسية الشرعية والمؤسسات الوطنية، بما يؤكد حقيقة مفادها أن قطر تتبني مشروعا تخريبيا ضد العرب له هدف وتمويل وآليات، يتعين مواجهته لما يمثله من خطر على الأمن القومي العربي برمته، والجلسة الثالثة: السيناريوهات المستقبلية للسياسة القطرية العدائية: تستهدف تلك الجلسة استعراض أبعاد المشروع القطري التدميري الذي يعد خطرا يهدد كافة دول المنطقة من حيث مستقبل ذلك المشروع، وتجيب عن المسارات التي يتوقع أن تؤول إليها السياسة القطرية سواء من حيث إعلان الالتزام بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أو الاستمرار في سياسة التضليل وخلط الأوراق. والأهم تناول خيارات الدول الأربع تجاه تلك السياسة وأساليب مواجهتها".

وكشف المركز عن جدول الندوة، حيث يحاضر في الجلسة الأولى رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، ورئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف البنخليل، ومدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين الدكتور محمد أحمد عبد الله، ويدير الجلسة: د. محمد مبارك جمعة، أما في الجلسة الثانية فيحاضر فيها عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، ووزير الإعلام اليمني السابق المستشار الدكتور محمد القباطي، والعجيلي البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، والنائب بمجلس النواب التونسي نائب رئيس لجنة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ليلى الشتاوي، ويدير الجلسة الكاتبة سوسن الشاعر، وفي الجلسة الثالثة، يحاضر الكاتب والمدير العام السابق لقناة العربية عبدالرحمن الراشد، ورئيس مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، ورئيس المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية فردريك أنسال، ويدير الجلسة رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" أحمد آل خليفة.

ووُجّهت دعوات الحضور إلى مجلس الأمناء وأعضاء مركز "دراسات"، وممثلو الوزارات السيادية والمختصة )الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، الإعلام، جهاز الأمن الوطني، مكتب 
النائب الأول، شؤون مجلس الوزراء ، ورئيسا مجلسي النواب والشورى، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والسفراء والبعثات الدبلوماسية) انتقاء (، ومسؤولو معهد التنمية السياسية، معهد الدراسات القضائية والقانونية، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من كتاب الصحافة والمراسلون الأجانب،  ومركز الاتصال الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
و مراكز البحوث الصديقة (مركز الإمارات للدراسات، مركز الملك فيصل، للبحوث، ...إلخ)، ومجموعة منتقاة من طلبة الإعلام في جامعة البحرين،  إعلاميون وصحافيون وباحثون أجانب.