نادي قضاة المغرب يعارض "المادة 8 مكرر" في مشروع قانون المالية

عارض "نادي قضاة المغرب" المادة 8 مكرر في مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بالأغلبية 194 صوتًا مؤيدا من أصل 395، الجمعة 12 آيار/مايو الجاري، والتي تنص على أنه "في حال صدر حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة والجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المذكور آنفا، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

وقال بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسًا واضحًا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا".

وأضاف أن "مضامين هذه المادة تعتبر آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطرافها".

وأكد نادي القضاة في البيان ذاته "حرصه على الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وإيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية، ودورها المحوري في توطيد مبدأ العدل والإنصاف الذي يشكل ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون".

وأشار البيان بالمناسبة إلى أنه "في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وللتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة".

وشدد البيان بالقول "أن نادي قضاة المغرب ليؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية، بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور".

ودعا "نادي القضاة" إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي "يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون". وطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الإدارة بـ "إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها".

وأن الكثير من المواطنين المغاربة، اطلقوا حملة وطنية من أجل مقاطعة المادة 8مكرر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وداخل مقرات العمل، للمطالبة بإلغاء هذه المادة، التي اعتبروها مسا خطيرا بالمكتسبات الحقوقية والدستورية التي راكم فيها المغرب.