تشكيل الحكومة المغربية يثير جدلاً كبيرًا بين المتابعين

بعدما أعلن حزب الاستقلال المحافظ عن المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، والتواجد في ثاني تحالف حكومي، يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تدور في الساحة المغربية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشات كثيرة وساخرة، حول تقلب مواقف الأحزاب السياسية، كحزب الاستقلال، أقدم حزب مغربي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد صفحة خلافات استمرت لنحو ثلاث سنوات، مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي؛ في أعقاب خروج الاستقلال من تحالف الحكومة المنتهية ولايتها، والتراشق بينهما بأقدح الأوصاف والاتهامات، إلا أنهما في الأخير قررا المشاركة في حكومة الإسلاميين، وسط استغراب يسود المتابعين للمشهد السياسي المغربي.

بداية الحكاية كانت مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، حين استقبله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس، بالأحضان والعناق، في مقر حزب العدالة والتنمية، وذلك في إطار المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة، مما أعاد إلى الأذهان مشهد اعتلاء "شباط" منصة مجلس النواب، لإطلاق كم هائل من التهم في حق عبد الإله بنكيران، وصلت إلى حد مطالبته بالكشف عن علاقته بتنظيم "داعش"، داعيًا إياه إلى الكشف عن طبيعة علاقته بـ"داعش" و"جبهة النصرة" وجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، وهو ما أثار سخطًا كبيرًا لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا التحول والانقلاب في المواقف، حيث اعتبروا الأمر "ضحكًا على الذقون".

ولم يسلم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدوره من سهام السخرية والانتقاد، فقبل أيام فقط من تنظيم الانتخابات التشريعية، في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، دخل الصراع بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي منحى خطيرًا من التصعيد، وذلك بتوجيه إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، اتهامات ثقيلة للإسلاميين، محذرًا من عودته إلى رئاسة الحكومة، قبل أن تنقلب الأوضاع ويجلسا على طاولة واحدة، للتفاوض حول الحكومة المقبلة، ولم يمض على التصريحات التي أطلقها "لشكر" للتحذير من تمكن حزب العدالة والتنمية من ولاية حكومية ثانية، وتوقعه حدوث سيناريو شبيه بالسيناريو السوري، سوى أقل من أسبوعين، ليتشارك "لشكر" و"بنكيران" كؤوس الشاي والمكسرات، على طاولة واحدة، في مقره حزب الإسلاميين في الرباط، لبحث سبل التواجد المشترك في حكومة واحدة.

واستغرب محللون انقلاب "شباط" و"لشكر" على مواقفهما الجديدة، واصفين الأمين العام لحزب الاستقلال، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بأنهما كانا بطلين في المعارضة الصدامية، التي تجاوزت منطق النقد البناء والاختلاف، إلى الهجوم على حزب العدالة والتنمية، معتبرين أنه ليست هناك أي مبررات سياسية تقبل هذا التحالف، الذي لا قيمة له سياسيًا، سواء على المستوى الكمي أو النوعي، مشددين على ضرورة احترام إرادة الاختيار الشعبي.

ويشار إلى أنه، في الأيام المقبلة، ستبدأ مشاورات الجولة الثانية من المفاوضات، وستتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب، التي وافقت على التحالف مع حزب العدالة والتنمية، والانضمام إلى تشكيل الحكومة.