الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى إشعال أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بدأت الدبلوماسية الجزائرية تعمل من العاصمة الأوروبية بروكسل على إشعال بوادر أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما دافعت عن إعادة تسمية القمة المقبلة بين أفريقيا وأوروبا بقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في محاولة لفرض جبهة البوليساريو.  والسفير الجزائري في بروكسل كشف أنه تم التوصل إلى توافق بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول إعادة تسمية اللقاء المقبل بقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي المقررة في أبيدجان، يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي كانت معروفة سابقًا باسم قمة الاتحاد الأوروبي-أفريقيا.

وذهب الدبلوماسي الجزائري إلى القول إن التوافق بين المنظمتين الأفريقية والأوروبية، يسعى إلى إفشال المناورات والضغوطات التي يمارسها المغرب على الاتحاد الأوروبي مباشرة أو من خلال الدول الأوروبية الحليفة بغية إقصاء الجبهة من القمة المقبلة. وبدأت التحضيرات للقمة، إذ عقد وفد الاتحاد الأفريقي في إطار أشغال اللجنة المشتركة المكلفة تحضير القمة، اجتماعات عمل مع المجموعة الأفريقية للسفراء ببروكسل، وأجرى محادثات مع مسؤولين كبار في الشؤون الخارجية الأوروبية.

ونفت القيادة العامة للجيش الإسباني في مليلية المحتلة، قيامها بأي أعمال على صخرة "تييرا دي مار" المحتلة والمشكلة لأرخبيل الحسيم الخاضعة للسيادة الإسبانية. وأكّدت مصادر مطلعة، عقب تعبير الرباط بالطرق الدبلوماسية عن غضبها من التحركات الإسبانية على الجزر المحتلة، فيما قالت مصادر صحافية إسبانية إن التطورات الجديدة ليست بعيدة عن القرار الذي اتخذه المغرب في وقت سابق، القاضي بترسيم حدوده البحرية والذي أثار غضبًا كبيرًا لدى الحكومة الإسبانية.

وقالت قيادة الجيش في البيان نفسه إنه "منذ الصيف حتى اليوم لم يكن هناك تغيير في مهام الموظفين في جزيرة النكور والصخور المجاورة، ولم يتم نقل أي مواد بناء لهذه الصخور". وأوضح البيان ذاته أن المروحية العسكرية التي تتنقل إلى المنطقة تنفذ رحلات منظمة بين مليلية وجزيرة النكور لنقل عناصر الجيش ومعدات صيانة، مؤكدًا في الآن نفسه أن "القيادة العامة للجيش في المدينة المحتلة تحافظ على نفس الوضع القائم، وأنها لا تقوم بأي إجراءات في أرخبيل الحسيمة باستثناء أعمال تقوم بها في جزيرة بادس قرب الحسيمة، وجزر "اشفارن" قربالناظور".

وكانت وسائل إعلام إسبانية رسمية قد نشرت في وقت سابق "أن الجيش الإسباني شرع في إقامة بنايات على الصخرتين المقابلتين لشاطئ صفيحة والخاضعتين للسيادة الإسبانية".  وكشف المصدر ذاته أنه سجل خلال اليومين الماضيين نقل مواد للبناء إلى الجزيرتين المذكورتين، مشيرًا إلى أن هذه المواد يتم نقلها عبر مروحية إلى جزيرة النكور، قبل نقلها إلى الصخرتين القريبتين من الشاطئ.

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن مصادر إعلامية بلجيكية، كشفت أخيراً، عن معطيات مهمة تفيد بأن المهاجرين المغاربة الذين يمتلكون عقارات خاصة بهم في المغرب أصبحوا ممنوعين من حق التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي ببلجيكا، في ظل وجود إحصائيات تؤكد أن نسبة كبيرة من هؤلاء المغاربة تستفيد من السكن.

وتشير إحصائيات صدرت في وقت سابق عن مؤسسة الملك بودين البلجيكية، إلى أن حوالي 60 في المائة من المغاربة المقيمين في بلجيكا يمتلكون عقارات بالمغرب، حيث ان نسبة كبيرة منهم تستفيد من السكن.  و"الصباح" كتبت أن عناصر الدرك الملكي اعتقلت شاباً وأحالته على الوكيل العام للملك (النائب العام) بمدينة مكناس (وسط)، الذي أمر بإيداعه سجن تولال بعدما تسبب في التشويش على ربان طائرة ألمانية كانت تستعد للهبوط في مطار فاسسايس، فوجد الربان صعوبة في إنزالها، وهو ما جعله يخبر مسؤولي المطار بالأمر.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة، ويشتغل بمصنع للخياطة بطنجة (شمال)،والذي جاء لزيارة شقيقه بقرية بعين توجطات، التي تبعد عن مطار فاس سايس بـ 20 كيلومتراً، اقتنى جهاز الليزر بمناسبة عاشوراء، وصعد إلى سطح منزل شقيقه، حيث صادف مرور طائرة ألمانية، فوجه شعاع الليزر صوب الطائرة للتأكد من قوته ومداه، فكانت الصدفة أن الشعاع أصاب قمرة القيادة، مما أربك ربان الطائرة.

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، عفا عن مسؤولين بارزين بالأمن وأعاد تعيينهم. وتضم اللائحة 12 إسماً، على رأسها والي مدينة طنجة السابق مولود أخويا، ومدير أكاديمية الشرطة، مضيفة أن حموشي قرر بشكل مفاجئ تعيين والي طنجة السابق نائبًا لوالي أمن القنيطرة، سنة واحدة بعد إعفائه من منصبه على خلفية اختلال لم تفصح المديرية عن طبيعتها.

وجاء تعيين والي طنجة السابق في سياق إسناد المسؤولية لمجموعة من الأسماء الأمنية التي عصفت بها عقوبات تأديبية متفاوتة قبل أن تعود إلى الواجهة في سابقة هي الاولى من نوعها.  وأضافت "المساء" أن المدير السابق لأكاديمية الشرطة أسندت إليه مسؤولية بمنطقة البر نوصي بالدارالبيضاء، إلى جانب مسؤول بارز بالاستعلامات كان قد أعفي من منصبه في قرار عقابي قبل أن يتم تكليفه مهمة بمنطقة الحي الحسني.