مطالبات عربية لرفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية

ألح وزراء خارجية دول جوار ليبيا, في بيانهم الختامي للاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية تلك الدول في الجزائر, إلى ضرورة رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، والتي هي ملك للشعب الليبي، لكي تخصص لتلبية احتياجاته الوطنية في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مناسبًا.

وقرّر مجلس الأمن الدولي تجميد الأصول الليبية في بنوك أجنبية, لمنع الرئيس السابق معمر القذافي من نقل أموال من صندوق الثروة السيادية الليبي, والذي يقدر حجمه بنحو 67 مليار  دولار. وشدد الوزراء, على ضرورة الحفاظ على هياكل ومنشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأعلنت الجزائر بالتنسيق مع الجارة ليبيا, إعادة فتح جزئي للمركز الحدودي الرابط بين مدينة الدبداب في محافظة ايليزي ومدينة غدامس جنوب ليبيا بالنسبة للحالات الطارئة خاصة ما تعلق بالمرضية المستعجلة. وأقدمت الجزائر على غلق حدودها البرية الثلاثة مع ليبيا عام 2014, بسبب تدهور الأوضاع الأمني في المنطقة بسبب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات غير نظامية تابعة لما يسمى الجيش الوطني الليبي ومتشددين إسلاميين.

وتلقى الجيش الجزائري تعليمات خلال هذه الفترة تقضي بدعم السماح بدخول أو خروج أي مواطن جزائري أو ليبي عبر المراكز الحدودية الثلاثة, وأعلنت الجزائر إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة تعداد قوات الأمن على الحدود المنتشرة خوفا من امتداد الصراع إلى التراب الوطني واستغلال المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر لتهريب السلاح وتسلل العناصر المتطرفة.

وجاء هذا القرار أيام إعلان الجزائر قرار غلق سفارتها في طرابلس وإجلاء دبلوماسييها من بينهم السفير الجزائري في ليبيا. وأكدت تقارير صحافية محلية, اليوم الثلاثاء,  أن قرار إعادة فتح جزئي للمركز الحدودي الرابط بين مدينة الدبداب ومدينة غدامس, جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل,  لمدن جنوب ليبيا وعلى رأسها مدينة غدامس التي لا يفصلها عن منطقة الدبداب الجزائرية التابعة لمحافظة ايليزي جنوب الجزائر سوى 20 كلم.

وأشاد وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل, بجهود من حرروا مدينة سرت ومنهم شباب أصيبوا وتلقوا العلاج في مستشفيات جزائرية.