الأحزاب السياسية في بركان تدخل سباقًا محمومًا مع الزمن الإنتخابي

صيف قائط قد يؤجل العطلة الصيفية للأحزاب السياسية المغربية ، لتسابق الزمن الإنتخابي المزمع إجراءه في السابع من اكتوبر 2016 بعض الأحزاب السياسية في بركان هي الأخرى لم تخرج من التسابق المحموم بين عدد من قيادييها المحليين نحو الفوز بالتزكية للترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة. المهتمون بالشأن الإنتخابي المحلي يراهنون على حزبي الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة اللدين يشهدان حركة حثيثة داخل أجهزتها الجهوية والمحلية نتيجة إصرار بعض قيادييها على تقديم ترشيحهم للحزب من أجل الظفر بالتزكية المذكورة والتي دخل على خطها رؤساء جماعات بلدية وقروية منهم من سبق أن " تجول حزبيًا وإنتخابيًا  " بأحزاب سياسية أخرى وترشح باسمها لإلى الانتخابات المحلية والبرلمانية خلال الولايات السابقة وهو ما طفا بخلافات حادة إلى السطح خلال اجتماعات إما تنظيمية أو خارج التنظيم.

و يرى محللون سياسيون و إعلاميون أن حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن نظمت أمانته الإقليمية، لقاء أطره عضو من المكتب السياسي  وغاب عنه علي بلحاج حيث تم التداول في موضوع التزكية البرلمانية التي فتحت نقاشات ساخنة بين الحاضرين الذين اختلفوا إلى تيارين، أحدهما عبر عن تزكية محمد ابراهيمي الأمين الإقليمي للحزب ورئيس بلدية بركان وتيار ثان اصطفت عناصره وراء رابحي بلعيد رئيس الجماعة القروية لبوغريبة القادم قبل الانتخابات المحلية الأخيرة من حزب آخر.

و بالمقابل ويشهد حزب الاستقلال في بركان ، بدوره، حركية داخل أجهزته بعدما تقدم عدد مهم من منخرطيه بطلبات الحصول على التزكية البرلمانية حيث يتسابق من أجل الظفر بها رؤساء مجالس قروية وبلدية وأعضاء جماعيين رغم أن الحزب في الإقليم شهد هزات تنظيمية قوية عقب مغادرة رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية بركان الحزب إثر قرار مركزي بتجميد عضويته في مختلف الأجهزة الحزبية المحلية، الجهوية والوطنية وذلك على خلفية ما عرف في بركان بقضية تفويت وعاء عقاري يدخل في إطار الوعاء الاستراتيجي للبلدية لأحد الخواص وهي العملية التي رافقتها احتجاجات قوية داخل المجلس السابق ضد السلطة الوصية أثرت على الحزب وقوته داخل الإقليم.
 وتعيش الأحزاب السياسية الأخرى بالإقليم مخاضًا داخليًا حقيقيًا بخصوص اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة نتيجة عدم توفرها على مرشحين يستجيبون لشروط الناخبين خصوصًا حزب التقدم والاشتراكية الذي قام بمساعٍ عدة  لاستقطاب أشخاص من خارج التنظيم للترشيح غير أن ذلك لم يسفر عن  أية نتيجة.

ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام صعوبة إيجاد المرشح المناسب خصوصًا  بعد عدم تمكن الكاتب الإقليمي للحزب من الفوز بمقعد في الغرفة الثانية خلال الانتخابات السابقة  إضافة إلى استحالة ترشح النائب البرلماني الحالي لانتخابات البرلمانية لولاية ثالثة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب.هذا،  أما حزبي التجمع الوطني للأحرار الأحرار والحركة الشعبية يعيشان ما يشبه الهدوء ربما الذي يسبق العاصفة أولا داخل أجهزتهما التنظيمية لكونهما حسما في اختيار مرشحيهما وذلك لعدم تقدم منافسين عن التزكية البرلمانية وهو الأمر الذي ربطته مصادرنا بضعف قواعدهما الانتخابية خصوصًا لدى حزب "الحمامة" الذي لم يبلغ حتى العتبة خلال الانتخابات المحلية الماضية في المدينة رهانات تبدو صعبة على كل تنظيم سياسي في الوقت الذي تتأثر فيه الخارطة الجغرافية الإنتخابية المغربية بالشخصة الكارزمية والتأثير النفودي و المالي بمظلات حزبية بمنأى عن إقتناع المواطن بالبرنامج الإنتخابي كعملية للتغيير و الإصلاح و التصويت عليه .