هيئة سياسية تصدر بيانًا بعد تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع في الصحراء

صدر بيان عن رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية، بشأن الوضع في الصحراء، وذلك عقب الإعلان عن تقرير للأمين العام للأمم المتحدة ويتضمن البيان ما يلي:  "بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء اجتمع المكتب المسير لرابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية يوم 12 أبريل/نيسان  2017، لمناقشة مضامينه على ضوء الوضع بمنطقة الكركرات، وحالة الجمود التي يشهدها مسلسل التفاوض الأممي بسبب عراقيل البوليساريو ومن وراءها، والوضع اللاإنساني لأهالينا المحتجزين بمخيمات تندوف الجزائرية والحالة الراهنة للوضع التنموي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية.

وشمل البيان الوضع في منطقة الكركرات قائلا: "فبعد تأكيد المكتب المسير للرابطة أن الوضع في منطقة الكركرات لا زال ينذر بمزيد من التوتر نتيجة استمرار التواجد العسكري غير المقبول لعناصر البوليساريو بها، فقد سجل المكتب تثمين الأمين العام للأمم المتحدة لخطوة المغرب تلبية طلبه بالانسحاب من نقطة التوتر في منطقة الكركرات وإشارة الأمين العام للسلوكيات الاستفزازية للعناصر العسكرية للبوليساريو واعتداءاتهم على المدنيين من أصحاب الشاحنات، كما سجل دعوته مجلس الأمن تضمين قرار الانسحاب الفوري لهذه العناصر العسكرية من المنطقة العازلة.

وبخصوص حالة الجمود في المسلسل التفاوضي الأممي، أضاف البيان "وإذ تأكد الرابطة أن المقترح المغربي القاضي لمنح سكان الصحراء حكما ذاتيا يعد الحل الممكن والمقترح الوحيد الواقعي لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، هذا المقترح الذي حظي بالإشادة الدولية ووصف بالجدي وذي المصداقية؛ فإنها تثمن روح المبادرة والنية الصادقة للأمين العام من أجل بث الحياة في المسلسل التفاوضي الأممي مفتوحا على مقترح واقعي سياسيا وقانونيا بعيدا عن المسارات غير الممكنة، وتحيي انخراط المغرب في المجهودات الدولية من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وتدعو قيادة البوليساريو لتبني مواقف واقعية والعودة إلى جادة الصواب من أجل إنهاء معاناة أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف الجزائرية بعودتهم إلى وطنهم المملكة المغربية، كما تدعو الجزائر إلى استبدال سياسة العداء بمد يد المساعدة من أجل الحل، وفتح أبواب التعاون الإقليمي المثمر، فالمخاطر تهدد الجميع في المنطقة نتيجة لتنامي مؤشرات الإرهاب والإتجار في المخدرات والتهريب.

وعن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف الجزائرية أكد البيان: "رغم مجهودات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أجل توفير بعض مستلزمات الحياة لأهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف الجزائرية، إلا أن قيادة البوليساريو تقوم بتسويق معاناتهم المفروضة من أجل استجداء الإعانات الدولية التي لا يصل منها لهم إلا النزر النزير نتيجة المتاجرة فيها في أسواق مجاورة، كما  أن أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف لا يزالون يعانون من الاحتجاز المقنع تحت اسم اللجوء الجماعي.

 فالفرد منهم لا هو يحمل صفة لاجئ ولا هو يحمل وثائق تمكنه من التنقل بحرية، ناهيك عن الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها نتيجة آراءهم المعارضة لنهج قيادة البوليسايو التابعة لعسكر الجزائر، بالإضافة للانتهاكات الممنهجة كالزواج القسري للقاصرات وتهجير الأطفال بعيدا عن ذويهم تحت ذريعة التبني أو الدراسة. وعليه فإن الرابطة تؤكد المسؤوليات الدائمة للجزائر في خلق النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وفي استمرار معاناة أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتطالب الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لفك الحصار عن أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، و مباشرة إجراء إحصاء لساكنة المخيمات.

وعن الوضع التنموي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية داخل الصحراء المغربية: أضاف البيان "استحضارا للتوصيات التي خرج بها الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي الذي نظمته الرابطة يومي 28 و29 ديسمبر/كانون الأول 2016، خصوصا من تعلق بها بالحكامة والتنمية بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، واعتبارا لما تضمنه تقرير الأمين العام في هذا الجانب؛ فإن رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية إذ تستحضر الارتباط الوثيق التاريخي والشرعي بين سكان الصحراء والملوك العلويين وتؤكد تشبثهم لمغربيتهم وبالنظام السياسي لبلدهم المملكة المغربية؛ فإنها تنوه بمجهودات الدولة بقيادة الملك محمد السادس في إرساء نموذج تنموي محلي للأقاليم الجنوبية وتدعو في هذا الباب إلى تأطير هذا المشروع الطموح بإجراءات تدبيرية تضمن استفادة ساكنة المنطقة في إطار الإنصاف والمساواة، والاستفادة من الأطر المحلية تشجيعا لها وتثمينا لكفاءتها بعيدا عن التدبير التقليدي المتسم بالمحاباة وجبر الخواطر – سياسة الريع-  على حساب الفئات المستحقة من معطلين وفئات هشة. وعليه وانطلاقا من أن المغرب في حاجة لكل أبنائه من أجل رفع التحديات فإننا ندعو لفتح حوار جاد ومسؤول مع الفئات كافة في الأقاليم الجنوبية وتلبية مطالبهم.