برلمانيون مغاربة يتصدون لمغالطات الجزائر والبوليساريو حول الصحراء

تصدى البرلمانيون المغاربة الخمسة الأعضاء بالمؤسسة التشريعية للإتحاد الإفريقي لـ”المغالطات والأكاديب التي تروجها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” حول النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”. جاء ذلك عقب جلسة عمومية خاصة عقدها البرلمان الإفريقي اليوم الإثنين بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في إطار أشغال دورته العادية الثانية من ولايته التشريعية

الخامسة، حول موضوع: “سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”. وتدخل البرلمانيون المغاربة في إطار المناقشة العامة للتعقيب على المغالطات والأكاذيب التضليلية الواردة في عرض حميد بوشارف، عضو البرلمان الجزائري، مؤكدين أن الجزائر وصنيعتها بوليساريو يتحملان المسؤولية القانونية

وفقا للقانون الدولي في الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري. ووفقا لمقتضيات “إتفاقية جنيف حول اللاجئين لسنة 1951″، وكذا “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لسنة 1969″، فقد دعا البرلمانيون المغاربة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حرياتهم الأساسية، ولاسيما منها حرية التعبير والتنقل.

واعتبر البرلمانيون المغاربة أن ساكنة مخيمات تندوف محتجزين من قبل ميليشيات عسكرية تستعملهم كذريعة للاتجار بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات غير الحكومية، وهي المساعدات الإنسانية التي يتم الاستحواذ عليها والمتاجرة بها في أسواق التهريب.

ولم يفوت البرلمانيون المغاربة الفرصة للتذكير بالقرار رقم 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018 الذي نص على حصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الإشراف على إيجاد تسوية دائمة، واقعية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

كما كانت هذه المناسبة أيضاً فرصة ذكر فيها البرلمانيون المغاربة بمضامين القرار الأخير رقم 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصادر في 30 أبريل الماضي والذي أكد مرة أخرى على وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما أكد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي، إلى جانب موريتانيا وبوليساريو، في الإسهام البناء لإيجاد تسوية دائمة وواقعية ومتوافق عليها لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. 

قد يهمك أيضًا:

منتخبون من الصحراء المغربية يستعرضون المنجزات أمام لجنة الأمم المتحدة

المغرب يترقب تعديل واشنطن لمشروع قرار جديد حول ملف الصحراء