اتفاق جزائري أوروبي لإنشاء آلية مشتركة لمكافحة التطرف

كشف وزير الشؤون المغاربية الجزائري, عبد القادر مساهل, الأحد، عن إبرام اتفاق بين الجزائر، والاتحاد الأوروبي، حول إقامة آلية بين الطرفين للتشاور الأمني في مجال مكافحة التطرف.

وذكر مساهل, في تصريحات صحافية, عقب محادثات أجراها، الأحد، مع فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية " اتفقنا على إقامة آلية للتشاور الأمني بين الطرفين على غرار التعاون مع شركائنا الآخرين في هذا المجال".

وأوضح أنَّ هذا الجانب من التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، "مهم جدًا وهو في توسع مستمر وكل يوم ". وتبادل الطرفان الآراء بشأن الهجرة والتعاون للتكفل بهذه الظاهرة التي لا تهم أوروبا فحسب بل كل المنطقة ودول الأصل ودول اللجوء، وقالت "سنواصل العمل حول هذا الملف في إطار روح الشراكة والتعاون وفق منهجية متفق عليها".

ويعتبر ملف الهجرة السرية من أبرز نقاط الخلاف بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسبق وأن زار وفد من الاتحاد الأوروبي الجزائر، والتقى المسؤولين عام 2016, وقدم الوفد الأوروبي اقتراحات بشأن الانخراط في مساعي مكافحة الهجرة عن طريق تدمير قوارب الهجرة السرية بعرض البحر المتوسط، عبر السماح بإنشاء قاعدة أوروبية بالأراضي الجزائرية، لانطلاق  الطائرات دون طيار، لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى الجزائر كأكبر شريك أمني مع أوروبا في المنطقة، وجد صعوبة في إقناعها بالمهمة.

وأشارت موغيريني، إلى أن اللقاء شكَّل فرصة للتطرق إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مكافحة الإرهاب، قائلة "إننا نتابع بكثير من الاهتمام النموذج الجزائري في هذا المجال". وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي، "أجرينا نقاشًا معمقًا بشأن الأزمات الإقليمية التي نعمل عليها بشكل جيد مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالعناصر التي تقلقنا أكثر أي مسألة الأمن واستقرار المنطقة"، موضحة أن الحديث تناول الوضع في ليبيا، ومؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والجزائر يتقاسمان نفس الرؤية لحل الأزمة الليبية على أساس الاتفاق السياسي بمشاركة كافة الأطراف والمسؤولية الكاملة التي يجب أن تكون محلية.. وأضافت أنَّ المحادثات تطرقت أيضًا إلى التعاون بشأن مسألة "الأمن في جمهورية مالي ومنطقة الساحل" من أجل استقرار وأمن المنطقة.