توقيف شرطيين اسبانيين بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر مغربي

أمرت قيادة الشرطة المحلية لمدينة مليلية بإيقاف عنصرين من الشرطة الوطنية بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، مغربي الجنسية، وذلك بعد عمليات البحث التي باشرها الجهاز بأمر من النيابة العامة، والتي أفضت إلى تحديد هوية المتهمين بالاعتماد على صور التقطها هاتف الضحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إسبانية، أن تحريك المسطرة القضائية في حق العنصرين الأمنيين بدأت حينما عمد أفراد من الشرطة المحلية إلى إيقاف القاصر المغربي في أحد شوارع مليلية، وبحوزته هاتف ذكي بقيمة 600 يورو، ظنوا في البداية أنه مسروق، لكن عندما استفسروا عن أمره كان الجواب صادما، إذ أكد أنه هدية من الموقوفين مقابل ما يقدمه لهما من خدمات جنسية.

وصرح القاصر المغربي، البالغ (16 عامًا)، أمام الضابطة القضائية بما يمارس عليه من اعتداءات جنسية مهينة، كما قدم أوصافا بخصوص المقر الذي يقطن فيه المعتديان اللذان نفيا التهم المنسوبة إليهما بزعم أن "مفاتيح منزلهما سرقت"، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، على أساس أن يمثلا أمام أنظار النيابة العامة بعد تعميق البحث، في قضية اعتبرت "إهانة لجهاز الأمن الإسباني".

وبحسب ما جاء في منطوق الدعوى فإن أحد المتهمين له سوابق عدلية في جرائم جنسية مشابهة، أقدم عليها أثناء مزاولة مهامه في مدن أخرى في المملكة الأيبيرية، ولم تتم معاقبته أو حبسه، كما أن المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة الوطنية الإسبانية في مدريد أقر بالأفعال المنسوبة لمغتصبي القاصر المغربي، وأضاف أنه لن يعطي مزيدا من التوضيحات، لاسيما أن الأبحاث ما تزال جارية في الموضوع.

وتابعت إدارة جهاز الشرطة الوطنية في مدريد أنه تم فصل المعنيين عن أداء مهامهما إلى حين انتهاء التحقيقات؛ فيما ذكرت مصادر إعلامية أن المعتدى عليه كان يتلقى مقابلات مادية وهدايا بصفة متكررة نظير ما يقدمه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني بعقوبة حبسية تتراوح ما بين عام وستة أعوام، لاسيما وأنهما استغلا موقعهما لاستمالة الضحية.

ويقضي القاصر المغربي وقته في التسكع في الشوارع والنوم على الأرصفة، بعدما تمكن من اجتياز السياج الحديدي الفاصل بين المغرب وأراضيه المحتلة، في انتظار فرصة العبور إلى الجارة الشمالية، رغم وجود مراكز مخصصة لإيواء الأطفال القاصرين، مهمتها الاعتناء بهذه الفئة وتحمل مسؤولية ضمان اندماجها في المجتمع الإسباني.