بروحو يؤكّد أن البرلمان المغربي يسعى إلى تطوير ممارسته للوظيفة التشريعية

شاركت المملكة المغرية الجمعة في بيروت، افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول "دور الأدلة في رفع مستوى الصياغة التشريعية"، ويمثل المغرب في الورشة،  المنظمة من قبل المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية"، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب اللبناني، كل من عضو مكتب مجلس النواب، عبد اللطيف بروحو، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالمجلس ، محمد زروالي، والنائبة سليمة فراجي، والمستشارتين عائشة آيتعلا واليحوياوي فاطمة الزهراء، والأستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط، جواد النوحي، والإطار بمجلس المستشارين عبد المغيث الكزار.

وأكد بروحو في مداخلة باسم الوفد المغربي، "إن البرلمان المغربي بصدد ترسيخ عمل استراتيجي على مستوى تطوير ممارسته للوظيفة التشريعية"، مؤكدا أن على "قدرة البرلمان على تحليل النصوص التشريعية ودراسة أثرها، وذلك عبر التحليل القبلي ودراسة الأثر المتوقع للقوانين، وتحليل الأسباب الموجبة للتشريعات، من خلال تحديد ظروف ومبررات تقديم مبادرة التشريعات والهدف الشكلي والموضوعي منها، ومدى انسجامها مع القوانين الموجودة، وأهم المحاور التي تتضمنها المبادرة التشريعية".

وتهدف الورشة التي تشارك فيها، فضلًا عن الوفد المغربي، وفود برلمانية وخبراء من الأردن وفلسطين ولبنان ومصر، عرض تجارب عدد من الدول العربية في إعداد أدلة خاصة للصياغة التشريعية، ودراسة خلاصة هذه التجارب وكيفية استخدام الدليل في سبيل رفع مستوى الصياغة التشريعية في البلدان العربية، وسيتم  خلال الورشة تقديم الدليل حول "إعداد وصياغة الأسباب الموجبة للتشريعات" الذي أنجزه المعهد العربي للتدريب البرلماني وللدراسات التشريعية ومؤسسة "وستمنستر للديموقراطية".

وكشف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، "إن البرلمانات العربية في العقدين الأخيرين، حققت خطوات كبيرة في مجال التواصل وجمع الأدلة"، مشيرا الى أن رفع مستوى الصياغة التشريعية عبر الأدلة يؤدي الى تحصين النصوص التشريعية من اللبس والتأويل ما من شأنه أن يساهم في الاستقرار التشريعي.