إنطلاق اليوم العالمي للتدخين 31 مايو

يخلد العالم يوم 31 ماي الجاري، اليوم العالمي للتدخين، الذي يعد مناسبة لاستحضار سلبيات هذه الظاهرة وتأثيرها على الصحة العمومية وتداعياتها النفسية، الاقتصادية والاجتماعية. فالتدخين وباء عالمي مسؤول عن 11 ألف حالة وفاة في اليوم في جميع أنحاء العالم، ويرتقب أن يكون مسؤولا عن 10 ملايين حالة وفاة سنة 2020 ، نسبة 70 في المئة منها هي في الدول النامية. أرقام ومؤشرات تدق ناقوس الخطر وتنضاف إلى نتائج دراسات أخرى أجريت على الصعيد الوطني من بينها بحث وطني أجري حول عوامل الخطر لأمراض القلب والشرايين لدى البالغين الذين يصل عمرهم 20 سنة، مكّن من تحديد نسبة المدخنين الذكور في 33.5 في المئة، وأقل من 1 في المئة في صفوف الإناث، بينما أظهر بحث آخر حول مكافحة التبغ على أن معدل انتشار التدخين هو بنسبة 34 في المئة لدى الذكور، و 3 في المئة لدى الإناث، فضلا على أن نسبة 15.5 في المئة هي لأطفال يتراوح سنهم ما بين 13 و 15 سنة هم من المدخنين، 19.2 في المئة من الذكور و 9.4 إناث، أخذا بعين الاعتبار على أن 3 في المئة من الشباب يتعاطون للمخدرات!؟ وكانت وزارة الصحة قد أعدت سنة 2009 بشراكة مع جمعية للاسلمى خطة تتضمن 78 إجراء ضمن الخطة الوطنية لمنع ومكافحة السرطان، 8 منها لمكافحة التدخين، ومن بينها إحداث فضاءات بدون تدخين بالمستشفيات العمومية، ومشروع «إعداديات وثانويات ومقاولات بدون تبغ»، وشمل البرنامج 1200 مدرسة في التعليم الثانوي، 21 مقاولة، و114 مستشفى، حيث أجريت دراسات وأبحاث بين بعضها على أن معدل التدخين بين تلاميذ المدارس الثانوية يتراوح ما بين 1 و 5 في المئة، وبأن هذا المعدل في فئة المعلمين يتراوح ما بين 5 و 18 في المئة حسب المنطقة، كما تم إحداث 445 نقطة للفحص المتخصص في الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية و 51 بالمستشفيات، 1200 نادي صحي لمحاربة التبغ، تكوين عدة اطر تعليمية  و 140 من المسعفين الصحيين في تقنيات تنشيط المجموعات ...، إلا أنها خطوات ظلت غير ذات جدوى أو وقع، سيما في ظل اتساع رقعة المدخنين وعدم تصديق المغرب على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية التي تم توقيعها في 16 ابريل 2004، وعدم تفعيل قانون حظر التدخين في بعض الأماكن العمومية وحظر الدعاية والإعلان عن التبغ الذي اعتمد في سنة 1991، وتم نشره في 2 غشت 1995، دون إغفال تجميد مشروع قانون تقدم به الفريق الاشتراكي وتمت المصادقة عليه بمجلس النواب ومجلس المستشارين ما بين يونيو ويوليوز 2008، ظل مركونا في رفوف الأمانة العامة للحكومة!