محمد بن راشد يصدر قانونا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /2/ لسنة 2014 بشأن "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي". ويأتي هذا القانون لدعم القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتأكيدا للاهتمام الذي توليه دبي لهذه الفئة المهمة في المجتمع ودورها الرائد في البناء والتطوير.  كما يكرس القانون التعاون بين جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة بالإضافة إلى توفير تعليم مساو لأقرانهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة والخدمات الشرطية والقضائية بما يضمن اندماجهم وتكاملهم مع بقية فئات المجتمع.  ويهدف القانون إلى تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي نموذجا يحتذى به في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز موقعهم كعنصر فاعل في المجتمع.. كما يسهم القانون في بناء مزيد من التكامل بين الجهات المعنية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح لهذه الفئة الوصول إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات وتوفير رعاية صحية متميزة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات اجتماعية مساندة علاوة على خلق وعي مجتمعي واسع بما يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ويؤكد مشاركتهم في تنميته وتطوره. كذلك يرمي القانون إلى ضمان تمتع فئة ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وحمايتهم من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وتبعا لما نص عليه القانون الجديد أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /3/ لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.  وتضم اللجنة في عضويتها كلا من سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي نائبا للرئيس والأعضاء اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي وسعادة سامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام وسعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية والدكتور أحمد الشريف أمين عام مجلس دبي الرياضي وبمشاركة أفراد من ذوي الإعاقة لتمثيل هذه الفئة على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وبمناسبة صدور القانون قال سمو ولي عهد دبي: " إننا ننظر إلى فئة ذوي الإعاقة كشريك فاعل وأساسي في بناء مجتمعنا وفي تحقيق الإنجازات وتبوء المراكز المتقدمة التي نصبو إليها معا.. إننا نهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي لهم من خلال إتاحة الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدرتهم على العطاء من خلال بيئة مؤهلة ومرنة نتفاعل معها جميعا كمجتمع واحد يكمل كل منا الآخر". وأضاف سموه: "إن دبي وانطلاقا من موقعها كمدينة عالمية توفر فرصا لا مثيل لها لسكانها وزوارها ومن خلال هذه المبادرة سنكون قادرين على تسخير هذه الفرص لجعل دبي مدينة للجميع.. كما سنتعاون لإشراك إخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة ليساهموا معنا في تطوير شتى جوانب الحياة من خلال خلق مجتمع يحفظ حقوق ذوي الإعاقة الآن وللأجيال القادمة".       ويأتي قرار تشكيل لجنة عليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلحاقا بمبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" التي أطلقها سمو ولي عهد دبي في نوفمبر 2013 والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الإجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع. وستتولى اللجنة عدة مهام في إطار تطبيق قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تشمل مهام اللجنة إقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى إقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل آلية التواصل بين تلك الجهات واللجنة ووضع أطر الرقابة والإشراف على تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عنها وكذلك بناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص في الإمارة بهدف مساهمة هذا القطاع في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق والمزايا المقررة لهم.