"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من "أسماك محظورة" في مصر

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من التعامل على بعض أنواع الأسماك المطروحة في الأسواق؛ لخطورتها على الصحة العامة والصادر بشأنها قرار وزير التموين رقم 465 لسنة 2013 بحظر الاتجار أو الحيازة أو التداول في بعض الأسماك السامة؛ لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضرّ بصحة وحياة المستهلكين. وأوضح الجهاز أن الأسماك المحظور تداولها هي (الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب). وقال رئيس الجهاز عاطف يعقوب، في تصريحات له اليوم الأحد: إن حملة من الجهاز ومباحث التموين ومديرية التموين ومحافظة الإسكندرية شاركت تحت إشرافه ورئاسته المباشرة بالتوجه لحلقات السمك في المحافظة، بالإضافة لمجموعة أخرى لفحص الشكاوى الواردة للجهاز بالمدينة. وأوضح أن حملة الجهاز فحصت سوق حلقة الأنفوشي للأسماك، وأسفر ذلك عن ضبط بعض الأسماك (سمكة البلامة، والعقرب، والأرنب) الصادر بشأنها قرار وزير التموين رقم 465 لسنة 2013 بحظر الاتجار أو الحيازة أو التداول في بعض الأسماك السامة، وتحرير محضر لإعدام المضبوطات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين في الوقائع المحرر عنها محضران بحي الجمرك، فضلًا عن تعليق صورة القرار بأماكن ظاهرة في حلقة السمك لتوعية التجار والمستهلكين. وأكد أنه تم تحرير 7 محاضر لبعض المحال بمدينة الإسكندرية؛ بسبب مخالفة أصحاب هذه المحلات للقانون رقم 67/ 2006 الصادر بشأن حماية المستهلك. وأكد أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة؛ لاتخاذ اللازم قانونًا، مشددًا على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أي نوع من الأسماك المنوه عنها؛ وهو ما يمثل ضررًا بصحة وسلامة المستهلك. وأوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، وخاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" من خلال انتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة لما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وأكد «يعقوب» أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف؛ لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابِقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.