التحضير لإعادة النظر في قانون الصحة الجزائري

أكد وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف الثلاثاء أنه سيتم اعادة النظر في قانون الصحة الصادر سنة 1985 لكونه "لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية".وأوضح السيد بوضياف خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني عن القطاع وآفاقه أنه يتم التحضير لإعادة النظر في قانون الصحة (85-05) الذي "لم يعد يستجيب للمستجدات الحاصلة في القطاع".و في هذا الصدد دعا الوزير كل الفاعلين والممارسين الى "التحاور من أجل التوصل الى وضع سياسة صحية ناجعة تخدم مصلحة المريض في الجزائر".وخلال عرضه أوضح الوزير أن أولويات قطاعه تتمثل في ايلاء اهمية بالدرجة الاولى لاصلاح التسيير والتنظيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية والاهتمام بمصالح الإستعجالات التي تعد —كما قال— "مرآة عاكسة لواقع الصحة في المؤسسات الإستشفائية".وقال السيد بوضياف أن "الصحة مريضة" في الجزائر بسبب وجود "مشاكل في التسيير والتنظيم على المستوى المحلي" مشيرا الى أنه أعطى تعليمات لمدراء الصحة على المستوى المحلي لتنظيم لقاءات على مستوى المستشفيات بغرض "الاطلاع عن قرب على واقع الصحة في المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة اختصاصهم".و بخصوص الاستعجالات الصحية اكد الوزير انه تم تسجيل "تحسن" في هذه الخدمة مشيرا إلى الزيارات المفاجئة التي قام بها في عدد من الولايات بأقصى الوطن وكانت —كما قال— "مشجعة جدا".وسجل الوزير من جهة أخرى عدة نقائص خلال زياراته الميدانية للولايات على غرار "عدم ارتداء العاملين في القطاع للمآزر وتحول ساحات بعض المستشفيات الى حضائر لركن السيارات وغيرها".كما أكد أن تنصيب لجنة وطنية متخصصة في دراسة كيفية تسيير قطاع الصحة صبيحة اليوم الثلاثاء سيسمح بإعادة قطاع الصحة إلى "مساره الصحيح".و بخصوص أمراض السرطان أكد مسؤول القطاع ان الإحصائيات المقدمة سابقا حول عدد المرضى "غير حقيقية" لأنها "لا تستجيب للمعايير الدولية لا سيما و أن اغلب الجزائريين لا يقومون بالكشف المبكر للسرطان".من جهة أخرى أكد أنه سيتم جلب أجهزة متخصصة و"ذات جودة عالية" لعلاج أمراض السرطان, مشيرا من جانب آخر الى التحضير لإعادة النظر في الخارطة الصحية على المستوى الوطني بشكل يتلاءم مع المكونين في القطاع.أما بخصوص التذبذب في توزيع اللقاحات فقال أنه أمهل كافة مدراء الصحة عبر الولايات بتقديم قائمة احتياجاتهم من اللقاحات لدى معهد باستور الى غاية 20 نوفمبر كأقصى أجل.