120 مليون درهم لتمويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية

عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام المساعدة الطبية دورته الخامسة، الأربعاء، في مقر الوكالة، وذلك برئاسة السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي.

واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس المجلس، الجيلالي حزيم،  الذي ذكر بالأهمية التي يكتسيها مجلس الإدارة كفضاء للتنسيق واتخاذ القرار من أجل تعزيز المكتسبات وتجميع الجهود لبناء وإصلاح التغطية الصحية.

وأشار الجيلالي حزيم، إلى التشخيص الذي تم إجراؤه المرتبط بنظام المساعدة الطبية والإصلاحات الكبرى التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها من أجل تجاوز  النقائص سواء من حيث البنيات التحتية  أو على مستوى جاذبية المستشفيات العمومية.

وسلط الجيلابي حزيم الضوء، على التقرير لعام 2015 والذي يستعرض الإنجازات التي تحققت من حيث التسجيل في نظام المساعدة الطبية ومراقبة الانخراط المزدوج، وتدبير الشكايات وكذا التقدم الحاصل بشأن المشاريع و الدراسات التي تم حصرها خلال الدورات الأخيرة للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بلغ عدد المستفيدين من النظام  أزيد من 9 مليون شخص، وتجاوز بذلك عدد الساكنة المستهدفة عند انطلاق النظام و التي قدرت بـ  8,5 مليون شخص،  48 % منهم في الوسط القروي و 52 % في الوسط الحضري أي ما يصل إلى   3,4  مليون أسرة مستفيدة.

كما أشار حزيم الجيلالي، إلى اشكالية نسبة سحب بطاقات الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة والتي تبقى ضئيلة حيث لا تتجاوز 30 % وكذا الإشكالية المتعلقة بذوي الحقوق المغلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاصلين في نفس الوقت على بطاقات الراميد، مقترحًا في نفس السياق حلولًا لهذه الإشكاليات. وخلال عرضه  قام المدير العام للوكالة باستعراض السيناريوهات الأربع  الناجمة عن دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث الهيئة المدبرة لنظام المساعدة الطبية والإيجابيات والسلبيات المتعلقة بكل سيناريو.

و شكلت هذه الدورة مناسبة كذلك  لعرض مراحل تقدم النظام والتدابير المواكبة المتخذة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالتشاور مع وزارة الصحة، لا سيما عن طريق التكوين وإحداث النظام الوطني المندمج للتسيير والمعلومات وإطلاق دراسة حول تقييم نظام المساعدة الطبية بعد ثلاث سنوات من تعميمه، إضافة إلى  مختلف الرافعات لتفعيل مخطط العمل الذي تمّ حصره.

وصادق أعضاء مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الشق المتعلق بنظام المساعدة الطبية في رسم سنة 2015 وكذا الميزانية البرمجية للفترة 2016-2018 ومخطط العمل وميزانية نظام المساعدة الطبية في رسم سنة 2016.

وباقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا يمكن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من التعاقد مع المستشفيات العمومية من خلال اتفاقية تمكن من الاستفادة 120 مليون درهم لتمويل تحمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد.