إصابة 400 ألف مغربي بفيروس الإلتهاب الكبدي س

 أكّد رئيس جمعية محاربة السيدا المهدي القرقوري خلال ندوة صحافية في الدار البيضاء أن الجمعية  طالبت من الوزارة المختصة توفير أدوية الالتهاب الكبدي س على شكلها الجنيس، وبأثمنة مناسبة حتى تتمكن من القضاء على هذه الالتهابات الكبدية.

وأشار أن الصناعة الوطنية للأدوية الجنيسة بعد سنتين وفرت نسخة مغربية لهذا الدواء قائلًا" كنا سعداء بذلك " ,وبعد أن تم تبني أول مخطط عالمي لمحاربة الإلتهابات الكبدية (2016-2021)، من طرف منظمة الصحة العالمية في يوليو/تموز 2015, أطلق المغرب صيرورة بلورة مخطط وطني للقضاء على الإلتهابات الكبدية في أبريل/نيسان 2016 بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية ، مضيفًا "ساهمنا كجمعية محاربة السيدا في بلورته .

وأوضح القرقوري أن منظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن مرض الالتهابات الكبدية  س  أصاب 71 مليون شخص عبر العالم، وفي المغرب يقدر أن عدد المصابين هو 1,2 % من الساكنة أي  ما يناهز 400.000 شخص.

وأضاف نفس المتحدث أن الجمعية أطلقت منذ سنة 2016 حملة للترافع في اتجاه الأحزاب السياسية لكي تلتزم بمناسبة الانتخابات لتدمج في برامجها تمويل وتدعيم المخطط الوطني للقضاء على الإلتهابات الكبدية،  مضيفًا "لازلنا مستمرين معها في هذه الترافع كان آخره حضورنا في قبة البرلمان في بداية ماي لندوة حول دور المجتمع المدني في مراقبة القانون المالي الحالي وإعداد القانون المالي المقبل داخل قبة البرلمان تم تنظيمه من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 

وتابع "و  أثرنا مرة أخرى مشكلة إطلاق المخطط الوطني وتمويله، وسيكون لنا عمل مع الفرق البرلمانية في هذا الموضوع ليؤخذ بعين الاعتبار في القانون المالي لسنة 2019. »

وزاد القرقوري أن الدراسة المنجزة هي بمثابة  مساهمة لتسليط الضوء على جانب غالبًا ما يغفل من طرف السياسات وقد يكون عائقًا في الولوج للعلاج.

 وأوضح أنه رغم أن المرضى بالالتهابات الكبدية قد يتمكنوا من أخذ الأدوية الجديدة ذات الفعالية و بأثمنة  منخفضة لأن هناك صناعة وطنية لهذه الأدوية الجنيسة،  لكن من جهة أخرى يبقى الولوج لتحليلات التشخيص والتحليلات البيولوجية لمتابعة حالات المرضى تبقى غير كافية إلى حد كبير والسبب: هو الثمن مضيفًا" وهذا هو ما يتم توضيحه فيه هذه الدراسة والتي هي كذلك مقارنة مع ما يتم في 20 دولة أخرى التي لها وضع اجتماعي واقتصادي مشابه لوضع بلدنا. 

وتابع "نحن نعلم أن التشخيص هو السبيل الوحيد للعلاج، من دون تشخيص لا يدرك المرء إصابته بالداء و من تم لا يتلقى العلاج المناسب ».

إصابة 400 ألف مغربي بفيروس الإلتهاب الكبدي س  الرباط  أكّد رئيس جمعية محاربة السيدا المهدي القرقوري خلال ندوة صحافية في الدار البيضاء أن الجمعية  طالبت من الوزارة المختصة توفير أدوية الالتهاب الكبدي س على شكلها الجنيس، وبأثمنة مناسبة حتى تتمكن من القضاء على هذه الالتهابات الكبدية.   وأشار أن الصناعة الوطنية للأدوية الجنيسة بعد سنتين وفرت نسخة مغربية لهذا الدواء قائلًا" كنا سعداء بذلك " ,وبعد أن تم تبني أول مخطط عالمي لمحاربة الإلتهابات الكبدية (2016-2021)، من طرف منظمة الصحة العالمية في يوليو/تموز 2015, أطلق المغرب صيرورة بلورة مخطط وطني للقضاء على الإلتهابات الكبدية في أبريل/نيسان 2016 بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية ، مضيفًا "ساهمنا كجمعية محاربة السيدا في بلورته .   وأوضح القرقوري أن منظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن مرض الالتهابات الكبدية  س  أصاب 71 مليون شخص عبر العالم، وفي المغرب يقدر أن عدد المصابين هو 1,2 % من الساكنة أي  ما يناهز 400.000 شخص.   وأضاف نفس المتحدث أن الجمعية أطلقت منذ سنة 2016 حملة للترافع في اتجاه الأحزاب السياسية لكي تلتزم بمناسبة الانتخابات لتدمج في برامجها تمويل وتدعيم المخطط الوطني للقضاء على الإلتهابات الكبدية،  مضيفًا "لازلنا مستمرين معها في هذه الترافع كان آخره حضورنا في قبة البرلمان في بداية ماي لندوة حول دور المجتمع المدني في مراقبة القانون المالي الحالي وإعداد القانون المالي المقبل داخل قبة البرلمان تم تنظيمه من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  وتابع "و  أثرنا مرة أخرى مشكلة إطلاق المخطط الوطني وتمويله، وسيكون لنا عمل مع الفرق البرلمانية في هذا الموضوع ليؤخذ بعين الاعتبار في القانون المالي لسنة 2019. »   وزاد القرقوري أن الدراسة المنجزة هي بمثابة  مساهمة لتسليط الضوء على جانب غالبًا ما يغفل من طرف السياسات وقد يكون عائقًا في الولوج للعلاج.    وأوضح أنه رغم أن المرضى بالالتهابات الكبدية قد يتمكنوا من أخذ الأدوية الجديدة ذات الفعالية و بأثمنة  منخفضة لأن هناك صناعة وطنية لهذه الأدوية الجنيسة،  لكن من جهة أخرى يبقى الولوج لتحليلات التشخيص والتحليلات البيولوجية لمتابعة حالات المرضى تبقى غير كافية إلى حد كبير والسبب: هو الثمن مضيفًا" وهذا هو ما يتم توضيحه فيه هذه الدراسة والتي هي كذلك مقارنة مع ما يتم في 20 دولة أخرى التي لها وضع اجتماعي واقتصادي مشابه لوضع بلدنا.  وتابع "نحن نعلم أن التشخيص هو السبيل الوحيد للعلاج، من دون تشخيص لا يدرك المرء إصابته بالداء و من تم لا يتلقى العلاج المناسب ».