وزارة الصحة تعلن تركيب 8 أجهزة للأشعة المقطعية في مستشفياتها

كشف سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي عن نتائج دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي والتي توضح حاجة الإمارة من الكوادر الطبية والتمريضية وحاجة المستشفيات واستقبال الطوارئ والإصابات والعيادات الخارجية من الأسرة حتى عام 2025.

وقال المهندس الميدور - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بجناح الهيئة بمعرض الصحة العربي المقام حاليا بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض - ان نتائج الدراسة أظهرت حاجة الامارة بحلول عام 2020 إلى /3917/ سريرا اضافيا في المستشفيات ذات التكلفة المتوسطة والمنخفضة بحسب تصنيف شبكات التغطية التأمينية لتلبية احتياجات العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الالزامي الجديد القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج.

وأضاف أن الدراسة أظهرت أيضا الحاجة إلى /7323/ طبيبا و /8510/ ممرضين إضافيين مما يستلزم استكمال الخطط المدروسة الجاري العمل عليها من قبل الهيئة وباقي الجهات والمنشآت الصحية بدبي لجذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه مع أهمية التركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض المحلية لتخريج عدد كاف من الكادر الطبي المواطن لتلبية الطلب المتزايد على هذه المهن الهامة نتيجة للتزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الامارة حاليا إضافة إلى المدن السكانية المخطط لإنشائها مستقبلا.

وأفاد أن الدراسة توضح تفاصيل الحاجة إلى أطباء بحسب التخصص وكذلك الفجوات الموجودة في الخدمات الصحية العامة والتخصصية بحسب القطاعات الجغرافية التسع الواردة في التخطيط الحضري لدبي.

واوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي أن نتائج الدراسة اكدت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي والتوسع الحضري بالإمارة قد خلق فرصا كبيرة للاستثمار في المجال الصحي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأولية والتخصصية.

وبين أن النتائج تؤكد الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة وبالأخص في التجمعات السكانية الجديدة وفي المنطقة رقم /5/ بحسب التخطيط العمراني للإمارة وهي المنطقة التي تشمل جبل علي والمارينا وأبراج بحيرات الجميرة ومطار آل مكتوم الجديد في حين أظهرت الدراسة بأن هناك تشبع في المنطقة رقم /3/ وهي منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها مما يعني التوقف عن اصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلا.

وذكر أن الهيئة قامت بإدراج مبادرة "اصدار شهادة الحاجة إلى مشاريع صحية" ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي للأعوام من 2014 إلى 2018 وستعمل ادارة التنظيم الصحي بالهيئة على استكمال الموارد اللازمة ووضع السياسات والمعايير الملائمة لدبي ومن ثم التقيد بإصدار هذه الشهادة عند ترخيص جميع المشاريع الصحية المستقبلية ذات الكلفة العالية كالمستشفيات والمراكز التخصصية لضمان تلبيتها لحاجة السكان بحسب الموقع الجغرافي لها والخدمات التي تقدمها من جانب ولضمان حصول المستثمرين على أفضل مردود مقابل التكلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح الاستثماري.

وأفاد الميدور أن نتائج الدراسة أظهرت كذلك أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي بدبي وتتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق دبي عدا المنطقة المشبعة رقم /3/ حيث سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير وبالأخص لفئة العمال وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن النتائج بينت الحاجة الى زيادة خدمات الطوارئ والاصابات وخدمات العناية المركزة والحرجة والطب النفسي وامراض الكلى وامراض القلب والشرايين الأورام وعلاج السرطانات وطب الاطفال وحديثي الولادة بما فيه العناية المركزة امراض وجراحة الجهاز الهضمي والجراحة العامة إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد.

وقال انه ستتم مراجعة وتحديث دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي كل سنتين لضمان تماشيها مع المستجدات في الأوضاع والتقنيات التي قد تتطلب تقليص أو زيادة في المرافق والمعدات الطبية والخدمات الصحية أو الموارد البشرية عبر السنوات.

كما أكد على اهمية نتائج هذه الدراسة في دعم المشاريع التي اعلنتها هيئة الصحة بدبي ضمن خطتها الاستراتيجية من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية المزمع انشاؤها وكذلك توزيعها الجغرافي ..مشيرا الى ان التوسع في خدمات الهيئة سيتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها العامة والتخصصية بكلفة مقبولة وخاصة في مجال الطوارئ والاصابات والعناية المركزة والخدمات فوق التخصصية للحالات الحرجة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها من اللجنة القطاعية للصحة والسلامة بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

واوضح المهندس الميدور أن توصيات الدراسة تضمنت ثلاث مبادرات هي تبني مشروع انشاء /3 /كليات جديدة لدراسة الطب في امارة دبي بحلول عام 2025 بالإضافة إلى جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية والتي ستبدأ في استقبال طلبة الطب البشري في سبتمبر 2015.

وقال المهندس الميدور ان المبادرة الثانية تتعلق بتبني مشروع انشاء /5/ كليات للتمريض والمبادرة الثالثة هي ربط برنامج الإقامة وكذلك ابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025.

وذكر المهندس صلاح المري مدير ادارة التميز المؤسسي بهيئة الصحة بدبي أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والمتعمقة حول سعة الخدمات السريرية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

واوضح المهندس المري أن الدراسة شملت جميع المرافق الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي سلطة مدينة دبي الطبية وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمناطق الحرة بالإمارة إذ وصل معدل الاستجابة إلى /77 /بالمائه لجميع المرافق الصحية في حين وصل معدل استجابة المستشفيات إلى /100/ بالمائه كما تم اجراء اسقاطات بالنسبة إلى المراكز الصحية والعيادات التي لم تستجب للمسح لكي تمثل الدراسة تغطية شاملة لجميع المرافق الصحية بالإمارة.

وأشار إلى أن الفريق الذي عمل على هذه الدراسة أو قام بمراجعتها ضم نخبة من موظفي الهيئة من ذوي الخبرات متنوعة المجالات .

وأفاد أنه تمت استشارة المعنيين من داخل الهيئة وخارجها بشكل مكثف من خلال ست مجموعات عمل صغيرة إضافة إلى ورشتي عمل موسعتين شارك فيها ممثلون عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وسلطة مدينة دبي الطبية وزارة الصحة والقطاع الخاص ومؤسسة دبي للإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات وغيرهم الكثير بالإضافة إلى جميع المعنيين من هيئة الصحة بدبي حيث تم في هذه الورش عرض النتائج الأولية للدراسة وأخذ التغذية الراجعة عليها والتي تم استخدامها في تطوير التقرير النهائي للدراسة.