العثماني يقود وفدًا وزاريًا إلى جرادة لإخماد الاحتجاجات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشاكل اقتصادية واجتماعية في جرادة. وقال السيد الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن الحكومة ملتزمة، في إطار اللقاءات التي تمت مع ممثلي السكان والشباب ومع الهيئات المحلية من أحزاب سياسية ومجالس ونقابات، "بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشاكل اقتصادية واجتماعية موجودة، وأن هناك إرداة قائمة لمعالجة هذه الإشكاليات".

وسجل وجود حوار ونقاش وإنصات واستيعاب للإشكاليات المطروحة والمطالب التي جرى التقدم بها، وأنه كان هناك أيضا تقديم لعدد من الالتزامات والاجراءات الكفيلة بالاستجابة لهذه المطالب والانتظارات، مضيفا أنه جرى أيضا تثبيت ذلك في المؤسسة التشريعية مع ممثلي الأمة في مجلسي النواب والمستشارين.

وأكد السيد الخلفي، في هذا الصدد، أن الخطوات المتخذة على هذا المستوى تعرف تقدما تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيقوم، بمعية وفد وزاري، قريبا بزيارة إلى جهة الشرق "من أجل التأكيد ليس فقط على الالتزامات التي قدمت لساكنة جرادة بل أيضا الالتزامات التي نحن بصدد اعتمادها على مستوى الجهة ككل". وشدد على وجود إرادة حكومية "قوية"، بالنظر إلى وجود حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أن هناك وعيا "بضرورة إنصاف مناطق تعاني من التهميش وأن هذا الإنصاف ينبغي أن يتم باجراءات ملموسة".

وأشار الوزير إلى عقد اجتماعات، في هذه الفترة، من أجل اعتماد المخطط التنفيذي الثاني لبرنامج محاربة الفوارق المجالية والتي رصدت له نحو 7 مليار درهم. وأبرز، في هذا السياق، التقدم الحاصل نحو تنزيل توجهات السياسة الصناعية الجديدة على المستوى المحلي، وأيضا التعبئة على المستوى الحكومي من أجل تكثيف الزيارات الميدانية لمعالجة المشاكل المثارة على مستوى الجهات والأقاليم والمدن والمناطق القروية.

وخلص السيد الخلفي إلى هذه الإجراءات والخطوات العملية والزيارات للجهات لتتبع برامج تنميتها على المستوى المحلي، وكذلك الزيارات الميدانية للوزراء لمختلف المناطق، تتم في إطار ما سبق لرئيس الحكومة أن أعلنه بأن "التنمية ومحاربة الفوارق المجالية بين المدن وبين الجهات وبين المناطق هي أولوية حكومية".