أسماء المرابط تخرج عن صمتها بعد إعلان استقالتها من الرابطة المحمدية

كشفت أسماء المرابط الإثنين، في بيان لها، أنها فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودها خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية، رغبة منها في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتها، وقيمها وقناعاتها العميقة.

وأوضحت المرابط، أنها بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي بشأن الميراث، أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة وجدلًا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة، وأمام هذا الضغط، كانت مضطرة إلى تقديم استقالتها بسبب الاختلاف بخصوص قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية.

وأكدت المرابط في كلامها الموجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا منها بأن عملها كان بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشرة أعوام، وكان مرتبطًا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدها والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح بأن يتم عيش إسلام مسالم ومنسجم مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع القيم الثقافية.

وأشارت المرابط إلى أنها تحمل القيم التي طالما أشار إليها الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة، لافتة إلى أن الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة للمغاربة نساء ورجالًا، حاجزًا أو عقبة من أجل العدل والمساواة.

وأضافت أسماء المرابط كذلك بأنها مغربية، وقد وجدت في الإسلام ضالتها، وهي فخورة وتشعر بقوة استمدتها من تعاليمه والآفاق التي فتحها لها على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية، التي مكنت المغرب من إثراء تنوعها وقيمها الروحية، وهي ميزة مشهود بها وغالبًا ما تحسد عليها البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن الالتزام بالقيم الدينية لا يخصها وحدها، بل تثريه وتحمله أغلبية مكونات الأمة، لإنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط، الذي سمح للمغرب بالتطور بهدوء و وضوح نحو الحداثة.

وشددت المرابط على أنها دافعت دائمًا عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت تقوده دائمًا من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتها المختلفة "بمركز الدراسات النسائية" الذي أصبح فضاء مرجعيًا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه الملك، موجهة شكرها إلى جميع الذين عبروا لها عن تضامنهم ودعمهم، لكن أهم شيء اليوم، هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة، من أجل مغرب العدل والمساواة.