أحمد أويحي يكشف حقيقة إلغاء الدعم الاجتماعي في المستقبل

كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الأحد، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان الجزائري، إن الحكومة الجزائرية تفكر في إعادة النظر مستقبلاً في سياسية الدعم الاجتماعي حتى تذهب الإعانات لمن يستحقها فعلاً، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد أحمد أويحي، إن الحكومة الجزائرية ستبقي على نفس مستوى التحويلات الاجتماعية في قانون الموازنة لعام 2018 سيحال على البرلمان أكتوبر / تشرين الثاني المقبل، وأن سياسية الدعم الاجتماعي ستتواصل خلال هذا العام، لأن العمل القائم حاليًا حول مراجعة سياسية الدعم الاجتماعي لم ينته بعد كما لم يفتح  النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع ككل، لذلك فإن سياسة دعم مختلف المواد ستبقى خلال عام 2018.

وتقلصت نسبة التحويلات الاجتماعية في قانون الموازنة لعام 2017 بحوالي 2 مليار دولار، وهو ما يؤكد تقلص هامش المناورة لدى الحكومة الجزائرية، وتترجم تصريحات أحمد أويحي نظرته حول ملف الدعم الاجتماعي التي لطالما رافع من أجلها وطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة تطبيقها لمواجهة العجز المالي الذي تمر به البلاد, ويرى أنه من أجل ضمان العدالة الاجتماعية، لابد من اللجوء إلى التخفيض التدريجي لدعم الدولة للمنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، وتعويضه في نفس الوقت بمساعدات عمومية يستفيد منها المواطنون عديمو الدخل أو ذوو الدخل الضعيف بصفة مباشرة.

ويعتبر ملف الدعم الاجتماعي أو " السوسيال " كما يعرف لدى الرأي العام في الجزائر, من أبرز الملفات الشائكة التي ستواجه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, خلال المرحلة المقبلة، وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد المجيد تبون, قد أعلنت أمام البرلمان, عن فتح قنوات حوار مع الفاعلين في العملية السياسية بمختلف توجهاتهم وتنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع.

و تعمل هذه اللجنة الوطنية الاستشارية على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة الجزائرية لمستحقيه، ويتساءل متتبعون للشأن السياسي والإقتصادي في البلاد عن الطريقة التي سيتبعها أويحي لمراجعة هذا الملف وهل سيعيد أويحي بعث مبادرة عبد المجيد تبون أم أنه سيستغنى عنها, ويستفيد من نظام الدعم السخي جميع المواطنين الجزائريين سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

ويعتمد هذا النظام الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962، على ركيزتين أساسيتين: من جهة " التحويلات الاجتماعية "، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة.