الداودي يؤكد على عدم الدفاع عن شركات المحروقات

خلقت الجلسة العمومية، التي احتضنها مجلس النواب اليوم الثلاثاء لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، أزمة جديدة بين مكونات الأغلبية، وخصوصا حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار؛ على خلفية مهاجمة الأخير لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب المصباح السابق، بسبب موقف من قرار تحرير قطاع المحروقات.

وفي هذا الصدد، اختار لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مواجهة أسماء اغلالو، البرلمانية عن فريق التجمع الدستوري، بالقول: "أقسم لكم بالله لو كنت رئيس فريق وقلت الكلام الذي قيل سأطالب الحزب الذي أنتمي له بمغادرة الحكومة"، مخاطبا نائبة الأحرار بالقول: "وزير المالية من الحزب المحترم الذي تنتمي له، وعلى علم بمعطيات الاقتصاد الوطني".

وقال الداودي إن "ميزانية الدولة استفادت والمواطن لم يستفد من التحرير، والحكومة كانت سباقة للتنبيه إلى هذا الأمر"، مضيفا: "لا نريد مزايدة سياسية في موضوع المحروقات، وإذا كان رئيس الحكومة وحده يحكم فإن الأحزاب الأخرى تبقى صورية".

وأكد الوزير ذاته أنه على "الجميع أن يتحمل المسؤولية في القرارات التي يتم اتخاذها، المغرب في 2012 كان فيه عجز يتجاوز إلى 7 في المائة"، مضيفا: "لكن اليوم هناك ثقة في الاقتصاد الوطني".

وبخصوص ما سبق أن كشفه عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار، من كون شركات المحروقات حققت أرباحا تجاوزت 17 مليارا، قال الداودي: "السيد النائب عليك بقراءة التقرير؛ لأن الأرباح التي تحصلها الشركات تؤدي عليها ضرائب"، مضيفا: "لا أدافع عن الشركات ولا أملكها؛ لكن لو كانت هذه الأرباح سيتم تحصيل الضرائب حولها ولكن هذا لم يحدث".

من جانبه، طالب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل كلما تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، داعيا إلى إحداث آليات لتحديد هامش الربح وإعمال المنافسة في قطاع المحروقات.

وخلافا لمعطيات بلافريج، قال الأزمي الإدريسي إن الشركات السبع الفاعلة في القطاع حققت أرباحا كبيرة وصلت إلى 7 ملايير درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، مدافعا عن قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة والذي أنقذ في نظره ميزانية الدولة وأوقف تقويما هيكليا جديدا كان يهدد البلاد.

رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب الدولة والحكومة بأن تتحملا مسؤوليتهما في قطاع المحروقات لأنه قطاع حيوي، رافضا أن يفرض الفاعلون في المجال على الدولة طريقة الاشتغال، داعيا إلى إعمال حقيقي للمنافسة والإسراع بتنصيب مجلس المنافسة ليقوم بدوره؛ لن الاحتكار والريع يحرمان البلاد من فرص التنمية ومن فرص الشغل.