"قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة

دعت حركة "قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" إلى ضرورة تعميق النضال الديمقراطي وممارسته على مختلف الواجهات والمؤسسات، وإعادة الثقة للمواطنين في أنفسهم ومستقبل بلادهم، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وزرع بذور الوعي الديمقراطي الحداثي وسط الشعب.

كما ثمنت الحركة، خلال اجتماعها الشهري العادي بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، القرار الملكي بالعفو عن مجموعة من معتقلي حراك الحسيمة؛ معربة عن تشبثها بالوحدة الترابية "ورفض كل ما يمس بالسيادة الوطنية؛ مع اعتبار الاختيار الديمقراطي الذي تبنته الحركة أساس كل تغيير جوهري وحقيقي ونهضة عامة وشاملة".

وشددت الحركة في بلاغها الصادر عن الاجتماع المذكور على موقفها من التجنيد الإجباري، "واعتباره تجسيدا جماعيا وعاما على الجميع للتربية على المواطنة وقيم التضامن والتسامح والعيش المشترك وروح الانتماء إلى الوطن وإلى الشعب وإلى الدولة بعيدا عن الكراهية والعنف والتطرف".

كما طالبت الهيئة ذاتها الحكومة ومؤسساتها بـ"التفعيل الفوري لكل التوجهات الآنية والإستراتيجية التي وردت في الخطابين الملكيين الأخيرين"، مطالبة في الآن ذاته كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بـ"التدخل العاجل لإنقاذ المغرب العميق من الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي وصيانة هوية الهامش واحترام دينامياتها الاجتماعية والثقافية".

ولم يفت بلاغُ الحركة المطالبة بتعزيز أمن المواطنات والمواطنين وضمان حقهم في الشغل والكرامة والحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، ووقف كل أشكال العنف والإهانة ضد المحتجين والمطالبين بحقوقهم سلميا.

وبمناسبة الدخول المدرسي طالب البلاغ بـ"وقف كل أشكال الفوضى والتسيب والارتجالية في تدبير الموسم الدراسي الجديد، وتثبيت مجانية التعليم، وتوفير الدعم اللازم للمدرسة العمومية وللبحث العلمي، ودعم قدرات الأسرة التعليمية، وتوفير مقومات ومستلزمات الحياة الطلابية، ورفع الضر العملي عن منظمتهم النقابية أ.و.ط.م".

كما شددت الحركة على ضرورة دعم الحكومة الفوري لمطالب المعطلين الدستورية والإنسانية وتصحيح الاختلالات القانونية الخاصة بملف الأساتذة "المتعاقدين"، مع دعم القدرة الشرائية لكل المواطنات والمواطنين المتضررين من السياسة الحكومية اللاشعبية؛ داعية إلى "إخراج كل القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة والتسريع بتفعيلها، وإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني".

ودعت الحركة ناشطاتها ونشطاءها في الداخل والخارج إلى تحصين توجهها النضالي والكفاحي الديمقراطي، وتبني الحوار والتسامح، والابتعاد عن "ثقافة الشر" والنكوصية والإرهاب، ومناصرة كل القضايا الوطنية والدولية العادلة، والمشاركة في كل المعارك السلمية للتخلص من القهر والفساد والظلم والمحسوبية والزبونية.