الوزير المغربي مصطفى الرميد في موقف حرج بسبب زوجاته

يواجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، موقفًا محرجًا له عندما سيطالب خلال الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في جنيف بتقديم جواب حول عدم التزام المغرب بتطبيق توصية 2012 لحظر تعدد الزوجات وهو المرتبط بامرأتين. الخبر نقلته يومية "الصباح "، في عددها الصادر الخميس.

وذكرت الصحيفة اليومية، أنَّ المغرب سيظهر بمشهد سوريالي جدًا أمام العالم، في مايو/آيار المقبل، بمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة للحقوق، في جنيف السويسرية، فبينما يعد "حظر تعدد الزوجات"، من المسائل المُطالب بإبراز الإجراءات التي اتخذها لتفعيله، بعد التزامه بذلك قبل أربع سنوات، لن يكون ممثل الدولة الذي سيجيب أمام المجلس، غير مصطفى الرميد، من أشهر السياسيين المغاربة الذين عدّدوا الزوجات باقترانه بامرأتين، وعُين الأسبوع الماضي، وزيرًا للدولة مكلفًا بحقوق الإنسان.

وتضيف الجريدة، أنَّ ذلك يأتي بعدما كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تعد سكرتارية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقريرها التركيبي حول حالة المغرب، استنادًا إلى التقارير الموازية أو المضادة التي يقدمها المجتمع المدني المغربي، وفيه في الفقرة رقم 71، أنها ستساءل المغرب، عن حظر تعدد الزوجات، بعد التزامه بذلك، لمناسبة التوصيات والإعلانات الطوعية، التي قبل بها في 2012، لمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

والتقطت المفوضية السامية، قضية عدم تنفيذ المغرب التزامه بحظر تعدد الزوجات اعتمادًا على التقارير الموازية، التي تقدمت بها جمعية عدالة وشركائها، والفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، ومنظمة العفو الدولية، فصاغت منها الفقرة 71 وفيها "التعبير عن الأسف لعدم حظر تعدد الزوجات رغم أن المغرب قبل تنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة والقانون الدولي، بتنقيح المدونة لتمنع التعدد وزواج الأطفال وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والزواج والإرث ونقل الجنسية، واعتماد تشريعات للقضاء على العنف الممارس على المرأة".

وتوقع الخبير المغربي في حقوق الإنسان عزيز إدامين، في تصريح لليومية، أنّه "يوجد في المغرب حرج كبير أمام المنتظم الأممي في مايو/آيار المقبل، إذ ستطرح عليه إشكالية الازدواجية بين الممارسة والخطاب، والتي تعبر عنها بشكل صريح، الوضعية الشخصية لمصطفى الرميد، فهو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبالتالي ممثل الدولة في الاستعراض الدوري الشامل، وفي الوقت نفسه، وهذا أمر معروف، متزوج من امرأتين، أي معني مباشرة بتوصية حظر تعدد الزوجات التي التزم بها المغرب في 2012".