حالات الاغتصاب في تونس ازدادت مع ظهور تيارات دينية بعد الثورة

أعلنت جمعية "النساء الديمقراطيات" في تونس أن عدد المغتصبات ازداد  بعد الثورة ليصل إلى حوالي 1050 حالة، أي بمعدل 3 حالات يوميا،. وتعتبر الجمعية أن هذه الظاهرة تجاوزت الضحايا من بين الشباب والمراهقات لتنتقل إلى الأطفال أيضا. سامية، امرأة تجاوز عمرها 36 عاما، كانت ضحية جريمة نكراء قطعت أحلامها في بناء مستقبلها. بمرارة تتحدث سامية عما حدث لها: "أغتصبت مرتين بكل وحشية في فترتين مختلفتين". وتضيف الضحية أن الاغتصاب الأول تم عندما كانت طفلة بريئة ولم يكن من الممكن متابعة الجاني لأنها كانت تجهل هوية مغتصبها، حدث ذلك بينما كانت في طريقها إلى البيت، فتعثرت وسقطت مغمية عليها. ولما استفاقت وجدت جسدا مستباحا وعذرية مسلوبة.
وتضيف سامية التي أنجبت بنتاً من ذلك الاغتصاب، أن الجريمة تكررت في شكل آخر من قبل جيران لها، كانوا بمثابة إخوتها على حد تعبيرها. وبسبب قسوة الحياة وقسوة المجتمع عليها تحولت الضحية في وقت لاحق إلى فتاة ليل.
سامية هي إحدى الحالات من بين آلاف الفتيات اللواتي يتم قتلهن في المجتمعات العربية مرتين: عبر اغتصاب جسدهن واغتصاب حقوقهن في ملاحقة الجناة خوفا على سمعة العائلة.
ليس الاغتصاب ظاهرة جديدة في المجتمع، غير أن ظهور تيارات دينية متشدد بعد الثورة ساهم في انتشارها بشكل أكبر، كما يرى العديد من الناس.
يؤكد خبير الاجتماع الدكتور طارق بلحاج محمد، تنامي ظاهرة الإغتصاب بعد الثورة،  ويوضح أن ثورة 14 يناير أظهرت عناصر سلبية كانت أساسا داخل المجتمع.
ويشير الخبير الاجتماعي إلى أن "كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية هي مغامرة باتجاه المجهول. فهي تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى حالة من انفلات الغرائز المرضية في المجتمع".
ويعزو الدكتور طارق تنامي الظاهرة إلى ضعف أجهزة الدولة، بعد إخراج الآلاف من المنحرفين من السجون في إطار موجات العفو الرئاسي الاستثنائية. وبذلك شهدت تونس أسوأ حالات الاغتصاب وأكثرها وحشية إلى درجة أنها "أصبحت تتحول تدريجيا إلى واقع عادي وليس كمؤشر كارثي"، حسب قوله.
ويؤكد خبير الاجتماع أن انتشار نوع جديد من "الثقافة الوافدة المريضة والمرتبطة بهوس الجنس والشذوذ" ساهم في تنامي ظاهرة الاغتصاب وهي" ثقافة تروج لزواج القاصرات والزواج العرفي وجهاد النكاح". ويوضح أن "جمعيات دعوية محلية وفضائيات ودول وفتاوى خارجية تساهم في دعم ذلك، و يضاف إلى هذا تواطؤ بعض الأطراف وصمت بعض الأطراف الأخرى عن مثل تلك التطورات". وفي هذا السياق يشير الباحث إلى قرار وزير الصحة بعد انتخابات 23 أكتوبر، حيث رفع الحظر على المنشط الجنسي "فياغرا" بعد أن كان ممنوعا في تونس على مدى عقود.
من جهتها تنفي إيمان الزهواني الهويمل، المديرة العامة لشؤون المرأة والأسرة أن تكون أعداد الاغتصابات في قد تنامت حاليا بشكل أكبر مقارنة مع الماضي. وتعتبر أن الثورة سلطت الأضواء على عدد من الظواهر كانت قائمة من قبل داخل المجتمع التونسي، غير أن النظام السابق عمل على إخفائها كما تجاهلتها الأسر وسكتت عنها بدافع الحفاظ على السمعة.
السيدة إيمان الهويمل التي لها تجربة طويلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و خاصة في ما يتعلق بحمايتها من أشكال العنف ضدها أكدت أن "الاستراتيجيات التي تضعها الوزارة تتم قطعا بالتعاون مع المنظمات والجمعيات النشطة في هذا المجال على غرار جمعية النساء الديمقراطيات التي أنشأت خلية لرعاية النساء المعنفات".
كما تقوم وزارة شؤون المرأة بحماية المغتصبات عبر إنشاء خلية أزمة خاصة بكل حالة على حدة لرعاية المتضررات نفسيا واجتماعيا، فتساعدهن في ربط تواصل مباشر مع الجمعيات المختصة بهدف إحداث ملف قانوني لكل منهن. وأعلنت المتحدثة الهويمل عن إقامة مركز للرعاية النفسية لضحايا العنف من بين النساء، كما تم إحياء خط أخضر لتلقي المكالمات من المعنفات، إضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في القوانين التمييزية ضد النساء.
وأعلنت المديرة العامة لشؤون المرأة عن بداية تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والتي تمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تهدف إلى دفع الحكومة إلى المصادقة على قانون خاص يجرم الاغتصاب والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويتصدى لكل محاولات الإفلات من العقاب أو المواقف المتسامحة مع العنف ضد النساء.