لابد من إلغاء قانون 2005 لأنه السَّبب في انتشار الطَّلاق والتَّفكك الأسري

أكَّد المستشار القانوني، فوزي هاشم، أن "وضعية الأسرة في الجزائر في خانة التعفن، بعد الانتشار الواسع للفساد والانحراف، لدرجة أن تلك السلبيات أثَّرت سلبًا على  المجالات الأخرى، منها؛ الوضع الداخلي للعائلة، والتعليم". وأضاف هاشم، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "الفروق والاختلافات في المستويات التعليمية والثقافية، ساهمت في التفكك الأسري وانتشار الطلاق، إلى جانب العزلة النفسية". وأوضح، أن "المشكلة الرئيسية التي تسببت في تدهور مستوى الوضع الاجتماعي والأسري في الجزائر، مرتبط بقانون الأسرة للعام 2005، بعد أن ألغت الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة، قانون 1984، والذي يعتبر من أهم القوانين؛ لأن تشريعاته مستخلصة من القرآن الكريم"، مضيفًا أن "قانون 2005 يحمل سلبيات كثيرة، وهو لا يتناسب وعادات وتقاليد المجتمع الإسلامي، لاسيما وأن هذا القانون أعطى مسؤولية للمرأة في الأسرة أكثر من الرجل، وهذا ما زاد من متاعبها، لدرجة أنها أصبحت متمردة على الأسرة والمجتمع، رغم أن ما يتعارف عليه أن الزوج هو الولي والمسؤول عن كل النفقات، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وزيادة نسبة البطالة".
ورأى المستشار القانوني، أن "هذا القانون تسبب في زيادة مستوى الطلاق إلى 80% إلى جانب تسجيل أتعاب أخرى منها انحراف الأطفال، وتنامي ظاهرة العنف، والقتل، والجريمة بمختلف أنواعها"، مضيفًا أن "سلبيات قانون 2005، أكثر ذهب بأكثر من 12% من القاصرات إلى الفساد واقتحام بيوت الدعارة، بعد أن تم إقصاء الزوج من مهامه الأسرية، وتحولت الزوجة إلى مسؤول رقم واحد في الأسرة".
وبشأن تحرير المرأة من التبعية الأسرية، أضاف فوزي هاشم، أن "المرأة فهمت قانون الأسرة 2005 بطريقة مغايرة، لدرجة أنها فرضت قوتها على الرجل واخترقت كل المجالات دون أي دراية".
وأشار المستشار القانوني إلى أنه "لتدارك مختلف الآفات الاجتماعية ووضع حد للجريمة والطلاق، على الدولة العودة إلى قانون 1984، وإلغاء قانون 2005، لكن يبقى القانون الأول يحتاج إلى تدقيق في مصطلحاته، ولكنه على العموم صالح لتطبيقه في المجتمع الجزائري؛ لأن نصوصه مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وعلى العدالة الجزائرية تثبيت ذلك في أرض الواقع، وقبل هذا يجب مناقشة قانون 84 بحضور لجنة كاملة تتكون من مختصين في القانون، وعلم النفس والاجتماع والشريعة الإسلامية، وذلك لتشريع هذا القانون وتطبيقه، وفق ما جاء به الدستور الإسلامي، ولاسيما وأن هذا القانون يُعزِّز العلاقات الزوجية".
واختتم المستشار القانوني، حديث بالقول، إن "الدين الإسلامي مشروع مجتمع، لأن الله نظَّم فيه مختلف العلاقات الفردية والأسرية والمجتمع".