النقابة المغربية للتعليم العالي تؤكد انفتاحها في وجه الأساتذة

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تأسيس إطارها الجديد وذلك بعد الجمع العام الذي انعقد في الرباط يوم السبت 21 آذار/مارس 2015 تحت شعار" نقابة مستقلة وديمقراطية للدفاع عن كرامة الأستاذ، والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأفاد البيان التأسيسي أنه شارك في الجمع 216 عضوًا منتدبًا يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي ومؤسسات تكوين الأطر. وانتخب الجمع الهياكل الوطنية المتمثلة في المجلس الوطني والمكتب الوطني والتي قال البيان إنها جسدت التمثيلية الجهوية لأول مرة في تاريخ العمل النقابي بالتعليم العالي.

وأكد بيان أصدرته النقابة أمس الثلاثاء للكشف عن أسباب تأسيسها أنّ النقابة إطار منفتح ومفتوح في وجه جميع الأساتذة الباحثين باختلاف انتماءاتهم وتغاير توجهاتهم وتشعب تخصصاتهم وإطاراتهم بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر، ومنفتح على جميع اقتراحاتهم وآرائهم وأفكارهم لبلورة تصور جماعي مشترك لعمل نقابي جاد مبني على التواصل المستمر والمؤسساتي مع جميع المواقع والقطاعات يكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ووضعت النقابة الجديدة من مبادئها "الديمقرطة الحقيقية لنمط اشتغال الأداة النقابية من خلال صياغة أطر تنظيمية وقانونية على قواعد المبادئ الديمقراطية والمنهجية التشاركية والشفافية، والتمثيلية الجهوية في الأجهزة الوطنية، واستقلال القرار النقابي ورفض إخضاعه للأجندات السياسية والوصايات الحزبية، إضافة إلى التشاركية لاستيعاب مختلف الحساسيات النقابية الفاعلة، والقطع مع النماذج البالية لإدارة العمل النقابي في التعليم العالي، بالإشراك الفعلي والتمثيلية الحقيقية لجميع الفعاليات النقابية بالتعليم العالي".

وتتجه النقابة حسب وثيقتها نحو الارتقاء بدور العمل النقابي للإسهام في إحداث التغيير والتنمية عبر تقوية دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وتكوين الأطر ببلادنا من خلال الإسهام في بلورة رؤية نقابية وتصور تشاركي مبدع ومندمج لمواجهة متطلبات العصر من موقع القوة الاقتراحية للنهوض بأوضاع البحث العلمي والتعليم العالي وجميع العاملين به.

وتعتبر النقابة مبدأ الشمولية واحدًا من توجهاتها من أجل تدبير أنجع للقضايا النقابية وتجاوز النمط الفئوي الانتقائي في معالجة وتخطيط وإدارة الملفات المطلبية، من خلال مقاربة نقابية شمولية استيعابية تضع في الاعتبار وحدة النضال على أرضية تعدد وتنوع الملفات، بما يحقق المصالح المادية والمعنوية لجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ويصون كرامتهم.