"الاتحاد الدستوري" يناصر رشيد بلمختار بعد مهاجمته من قبل بنكيران

عبر حزب "الاتحاد الدستوري" عن استنكاره للطريقة التي خاطب بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزير "التربية الوطنية" رشيد بلمختار، بعد أن قرر الأخير تدريس اللغات العلمية باللغة الفرنسية انطلاقًا من السنة المقبلة، وذلك في الجلسة الشهرية لمسائلته بالغرفة الثانية المستشارين.
 
وأكد حزب "الحصان" في بلاغ له حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خاطب خلال جلسة دستورية للبرلمان، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعبارات خارجة عن اللياقة وبعيدة عن اللباقة، قاصدًا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات  الثانوية، واصفًا بلمختار برجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية، وبأنه يشكل إلى جانب عزيمان ضمانة من ضمانات إنجاح هذا الإصلاح الذي انطلق منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام في صيغته الراهنة، والذي خضع في الماضي للعديد من المحاولات الإصلاحية كان مصير أغلبها الفشل لأسباب سياسية أو انتخابية.
 
وعبر الاتحاد الدستوري عن استنكاره لما أسماه "الأسلوب الديماغوجي" الذي ينهجه رئيس الحكومة في هذه الحادثة، والذي يسعى من خلاله، إلى الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية، التي يعتبرها جميع المغاربة دون استثناء موروثا مشتركا بينهم، موضحا أن إصلاح المنظومة التعليمية باعتبارها أولوية وطنية، شكّلت موضوعا محوريا وحيويا في العديد من الخطب الملكية للملك محمد السادس، وخصوصا في خطاب 20 آب/اغسطس 2012.
 
وأشار إلى أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يقبل بشأنه مزايدة سياسية أو تناولا شعبي، خصوصًا وأنه يحظى بالرعاية الملكية وبإشراف المجلس الأعلى للتربية الذي يرأسه عمر عزيمان ويضم في عضويته شخصيات وطنية مرموقة من جميع الآفاق والتخصصات.
 
وأضاف "إن تطبيق هذا الإصلاح لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق او فئوي منحاز، وبالتالي من التافه جدا طرح سؤال من هو الرئيس، ومن هو حامي القيم الوطنية كما يستشف من كلام رئيس الحكومة، لأن الأمر هنا يتطلب تطبيق أحسن القرارات وأنجعها لخلق الشروط القصوى للتعلم والتفوق في المسارات الطلابية على اختلاف مسالك التعليم العالي، يوضح الدستوريين".
 
ونبه حزب "الحصان" ان العمل بهذه المذكرة المتعلقة بتدريس المواد العلمية بالفرنسية، وما صاحبه من بوليميك لرئيس الحكومة، إنما يشكل تراجعا مؤسّسِيا خطيرًا في مسار الإصلاح التربوي، وهو بالتالي يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية، كما أنه يؤشر لرجوع خطير الى الوراء، في وقت لم تعد تتحمل فيه حتمية التقدم باستمرار إلى الأمام مزيداُ من التعثر والتماطل. مذكرًا بموقف لوزير التعليم العالي حسن الداودي، في مناسبات عدة، حيث أشار إلى الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية ملائمة اللغات بين التعليم الثانوي والتعليم العالي.
 
وتساءل الاتحاد الدستوري عن الدور الحقيقي لباقي مكونات الأغلبية الحكومية الأخرى كالتجمع الوطني للأحرار، والحركة شعبية وحزب "التقدم والاشتراكية" والتي كثيرًا ما أعطت على أساس أنها ضمانات ليبرالية أو يسارية يمكن أن تحمي من الانزلاقات ذات الطابع الفئوي التي يمكن أن تصدر عن رئيس الحكومة أو الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.