"تضامن" تُشدّد على سيطرة النساء على قطاع التعليم الأردني وتناقُص دورهن القيادي

أشارت جمعية "تضامن " الحقوقية الأردنية إلى أن الاحتفال بالمعلمين والمعلمات يأتي من أهمية الدور الذي يقومون/ يقمن به من أجل الانتفاع بالتعليم وضمان الإنصاف والجودة في القطاع التعليمي، حيث أكدت اليونسكو على حقيقة تدهور الأوضاع المتعلقة بالتعليم في العديد من مناطق ودول العالم ، ابتداءً من الإحجام من قبل الأفراد للعمل كمعلمين ومعلمات وما نتج عنه من نقص حاد في أعداد المعلمين والمعلمات ، ومروراً بتوفر معلمين ومعلمات لديهم / لديهن القدرة والكفاءة والمهارة والتدريب، وانتهاءً بالرواتب والحوافز المالية المتدنية وتراجع مكانتهم/مكانتهن في المجتمع.

وقالت تضامن في بيان لها اليوم في الخامس من تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين إن الإناث  يتفوقن في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين بالمراحل التعليمية كافة، ففي عام 2010 وصلت نسبة المعلمات في رياض الأطفال إلى 100% وهي النسبة ذاتها منذ عام 2000 ، وشكلت المعلمات في المرحلة الأساسية ما نسبته 66.4% بينما المعلمون 33.6% ورتفعت نسبتهن إلى 67.1% عام 2011 مقابل 32.9% من المعلمين، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات 52% والمعلمون 48%. كما تفوقت الإناث على الذكور في إدارة المدارس بالمرحلتين الأساسية والثانوية ، فكانت نسبة المديرات بالمرحلة الأساسية 74.2% أما المدراء 25.8% ، وفي المرحلة الثانوية شكلت المديرات ما نسبته 57.6% أما المداراء 42.4% ، إلا أنه يلاحظ انخفاض هذه النسبة عام 2011 حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم حيث انخفضت نسبة مديرات المدارس بالمرحلة الأساسية إلى 65.1% ومديرات المدارس للمرحلة الثانوية إلى 57%.

وتضيف "تضامن" بأن نسبة عمل النساء والفتيات في  قطاع التعليم كمعلمات ومديرات هو الأعلى بين مختلف قطاعات العمل ، إلا أن نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة المعلمين السابق لم تتجاوز 14.2% ، فمن بين 14 عضواً وعضوة في المجلس هنالك فقط امرأتين ، في حين جاء مجلس النقابة الحالي خالياً من أي

تمثيل نسائي، مما يطرح السؤال مجدداً عن إشكالية وصول النساء إلى مواقع صنع القرار.

وبحسب إحصائيات التعليم للعام الدراسي 2011-2012 والصادرة عن وزارة والتربية والتعليم فإن عدد المعلمات وصل إلى 44712 معلمة وعدد الإداريات بما فيهن مديرات المدارس وصل إلى 6583 إدارية مقابل 28901 معلم و 3966 إداري. وتؤكد "تضامن" على أن فجوة الأجور بين الجنسين لا زالت كبيرة ، وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للذكور والإناث نسبة إلى متوسط أجر الذكر في الساعة ، حيث تشير إحصاءات عام 2010 إلى أن فجوة الأجر بالدينار للحاصلين / الحاصلات على بكالوريس فأعلى كانت 24.8 نقطة مئوية في القطاع العام و 36.5 نقطة مئوية في القطاع الخاص ، وللحاصلين / الحاصلات على الثانوي أو دبلوم متوسط فكانت 9.4 نقطة مئوية في القطاع العام و 16.6 نقطة مئوية في القطاع الخاص.

وعلى الرغم من المكانة والأهمية التي كان يتمتع بها المعلمون والمعلمات قبل عقود ، إلا أنها تراجعت وبشكل كبير في السنوات الماضية ببعض الدول ومنها الدول العربية ، حيث تعاني هذه الفئة من تهميش وضعف بالرواتب والحوافز وتراجع في المكانة الاجتماعية وتطاول وعدم إحترام من قبل الطلبة وقلة في فرص التدريب ، في الوقت الذي لا زالت مكانتهم / مكانتهن في دول أخرى رفيعة المستوى حيث يذكر مثلاً بأن القضاة والأطباء والمهندسين الألمان طالبوا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تساوي رواتبهم برواتب المعلمين فأجابتهم قائلة: "كيف أساويكم بمن علموكم؟". كما أن للملكة رانيا العبدالله مبادرات متميزة للإرتقاء بالتعليم في الأردن حيث أشارت خلال مشاركتها بمبادرة "التعليم أولاً" إلى أن التعليم بمثابة جواز سفر للنمو الإقتصادي ، وأن توفير التعليم ليخدم أعداداً كبيرة يجب أن لا يكون على حساب النوعية فيما يقدم من تعليم فاعل ، لأن مقياس النجاح ليس في أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس، ولكن أيضاً بما يتعلمونه.

وفي سياق متصل أكدت إحصاءات التعليم العالي في الأردن للعام الجامعي 2014/2015 والصادرة عن وزارة التعليم العالي إلى أن عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية (الجهاز الأكاديمي) بمختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة بلغ 10675 عضواً منهم 2836 امرأة وبنسبة بلغت 26.5%. وتشير "تضامن" بأنه وبتوزيع النساء عضوات الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية حسب الدرجة العلمية، نجد بأن 1424 منهن يحملن درجة الدكتوراة ويشكلن 17.3% من مجموع حملة الدكتوراة بالجهاز الأكاديمي، و1231 تحملن درجة الماجستير ويشكلن 56.9% من مجموع حملة الماجستير بالجهاز الأكاديمي، و 8 درجة الدبلوم العالي، و 173 درجة البكالوريس.

وبتوزيع النساء عضوات الهيئة التدريسية على الحقول التعليمية فإننا نجد بأن 530 امرأة في حقل الآداب، و 334 في حقل العلوم التربوية، و331 في حقل الهندسة، و 281 في حقل التجارة والأعمال، و 211 في حقل تكنولوجيا المعلومات، و 199 في حقل العلوم الطبيعية، و 199 في حقل الصيدلة، و 187 في حقل التمريض، فيما توزّع العدد المتبقي على مختلف الحقول التعليمية الأخرى.

وتضيف "تضامن" بأن عضوات الهيئة التدريسية واللاتي يحملن درجة الدكتوراة، فقد توزعت 53.3% منهن على أربع حقول تعليمية وهي العلوم التربوية (259عضوة) والآداب (261 عضوة) والتجارة والأعمال (139 عضوة) والصيدلة (104عضوة)، وتعتقد "تضامن" بأن تمكين النساء الأكاديميات وإعطائهن أدوارًا ومسؤوليات أكبر للمساهمة في تنمية مجتمعاتهن، ورفع قدراتهن ومهاراتهن المهنية وإتاحة الفرصة أمامهن على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، كل ذلك يتطلب زيادة أعدادهن بالجهاز الأكاديمي بشكل عام وبمختلف الرتب الأكاديمية والحقول التعليمية بشكل خاص، وعدم اقتصار مشاركاتهن بعدد من الحقول النمطية المرتبطة بعمل النساء.